الكهرباء: خطط المشروعات الجديدة بها مرونة بما يناسب احتياجات القطاع

كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تأجيل العمل في بعض المشروعات الخاصة بقطاع إنتاج الكهرباء، ومنها مشروعات الضخ والتخزين وإرجائها حتى نهاية العام المالي 2022 /2023، بما يتناسب مع الاحتياجات وخاصة إنشاء محطات جديدة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن التأجيل ليست له علاقة  بوجود أزمة أو عجز، ولكن خطط وزارة الكهرباء بها مرونة بشكل يسمح بالمراجعة الدائمة، لتعديل الخطط وفق احتياجات القطاع.

وأشار إلى أن المشروعات التي أرجائها لن تؤثر على كفاءة الإنتاج في المحطات، وخاصة أن إنتاج الكهرباء يحقق فائضًا كبيرًا يتخطى 25% من الإنتاج، بما يساعد في كفاءة التيار.

وأكد، على أن العمل مستمر في تطوير شبكات التوزيع  وشبكات نقل الكهرباء والمشاريع الجديدة بالقطاعين، التي تم اعتمادها في خطة العام الحالي.

كانت الحكومة  بدأت تطبيق خطة ترشيد الكهرباء التي وافق عليها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتتضمن ترشيد الكهرباء في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح حكومية وهيئات عامة، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وتشمل خطة الدولة لترشد استهلاك الكهرباء كافة المباني والمرافق التابعة للجهات الحكومية، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة في المحال وغيرها، وتوجد بعض الأماكن المستثناة من خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وهى: «محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران».

وتسعى مصر لأخذ حصة من تصدير الغاز الطبيعي للسوق الأوروبية في الوقت الذي تبحث فيه أوروبا عن بدائل للغاز الروسي، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن خطوات الترشيد إن بعض الإجراءات بدأ تنفيذها بالفعل منها إيقاف إنارة ميدان التحرير بالقاهرة، وتليه ميادين أخرى بينما سيتم تخفيض إنارة الشوارع الرئيسية.