1500 جنيه حد أدنى للنفقة.. مشروع مقترح لقانون الأحوال الشخصية

مع اقتراب انعقاد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، يترقب الشارع المصري عرض قانون الأحوال الشخصية على البرلمان، وأعلنت النائبة أمل سلامة تقدمها بمشروع قانون يحدد آليات لتوثيق شهادة الطلاق وهى:-

علي المطلق أن يوثق شهادة الطلاق لدى الموثق على أن تحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها وفقا للقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإثبات إيقاع الطلاق البائن، وأن يرفق بطلب الإذن بتوثيق الطالق بيانات الزوجين والعنوان والمهنة والرقم القومي، وعدد الأطفال وأعمارهم والسنوات الدراسية، وإقرار الذمة المالية للزوجين، وترتب آثار الطلاق من تاريخ توثيقه وإيداع النفقة المؤقتة المنصوص عليها فى هذا القانون، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فتترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.

تقدير النفقة المؤقتة
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن ١٥٠٠ جنيه، فى مدة أقصاها ستون يوما، وعلى القاضي أن يصدر قرارا بأمر على عريضة خلال ٤٨ ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصرية وفق لائحة تنفيذية، يقدرها القاضي وفقا للتحريات والدلائل التى تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، يتم الصرف منه على نفقات الزوجة والأطفال إن وجدوا ونفقة المدارس وتكاليف السكن فى حالة الزوجة غير حاضنة.

 تخصيص 5٪من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوى
تسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن آخر ملائم بذات المستوى الاجتماعي، وإذا تعذر ذلك، تخصص لها المحكمة المسكن بإسكان بلا مأوى المنصوص عليها بهذا القانون أو توفير سكن ضمن الإسكان الاجتماعى.
 طلاق الزوجة بعد 10 سنوات
من الحق الزوجة إذا وقع عليها الطلاق الحصول علي كل حقوقها من الزوج خاصة في حالة استمرار الزواج إلي مدة كبيرة، فإن لم يستطع الزوجة وأثبتت المحكمة عدم قدرته علي دفع النفقة والسكن فعلي بنك ناصر الاجتماعي التكفل بها، إضافة إلى تخصيص شقق معينة بالإسكان الاجتماعي لمن لا مأوي لهم.
  سرعة البت في كل المنازعات
نظرًا لأن قضايا الأسرة تستغرق وقتا طويلا مما يهدد تفكك الأسرة أكثر، فلا بد من سرعة البث في كل المنازعات الأسرية وتنفيذها تحت إجراء قضائي ونيابى.