هل يخسر سامح عاشور انتخابات المحامين بسبب العائدين من الزوال؟.. القصة كاملة
حصلت "الدستور"، على نص خطاب رسمي حرره سيد زينهم، مدير لجنة القيد بالنقابة، ووجهه إلى المحامي مجدي سخي، وكيل مجلس النقابة العامة والقائم بأعمال النقيب العام مجدي سخي، يكشف فيه عن عدد المحامين الذين تم إعادتهم من الزوال في الفترة من أبريل 2020 وحتى 27 يوليو 2022.
وأشار الخطاب إلى أن عدد المحامين الذين تم إعادتهم للجدوال وفقا لقرارات من أعضاء مجلس النقابة العامة دون أحكام قضائية، بلغ 38340 محاميا، من خلال لجان التظلمات ومن واقع كشوف الجداول الخاصة بالمحامين المشتغلين.
وكشفت مصادر بنقابة المحامين، أن مجدي سخي، وجه لجنة القيد برئاسة سيد زينهم، بضرورة الإسراع من عملية التنقية واستبعاد كل من لا ينطبق عليه شروط الاشتغال في المحاماة، وخاصة من لديهم تأمينات تثبت اشتغالهم بمن أخرى غير المحاماة.
وأضافت: خلال الفترة الماضية، تم إسقاط القيد عن حوالي 5 آلاف محامي غالبيتهم ثبت اشتغالهم بمهن أخرى غير المحاماة من خلال تطوير آليات النقابة وأبرزها ربط منظومة القيد بمنظومة التأمينات الحكومية، ما يسهل كشف الاشتغال في مهن أخرى "المؤمن عليهم".
إجراءات مكثفة ومتسارعة لإسقاط القيد
وعلى دفعات متتالية، تخطر لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، بأنه تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة المادة (12)، وبناء على البحث في مخالفات التأمينات عن قطاعي التأمين «قطاع الأعمال العام والخاص» و«القطاع الحكومي»، يتم إسقاط القيد عن عدد من المحامين بأرقام لا تجاوز الـ500 فرد في كل مرة، بالاشتناد إلى أن نتيجة الفحص في برينت التأمينات الخاصة بكل منهم اوضحت عملهم بعمل غير مهنة المحاماة.
الأكثرية من المحامين الذين تم إعادتهم لجدول المشتغلين، تم إسقاط قيدهم في فترة سابقة إبان تولي النقيب الأسبق سامح عاشور، ضمن حملات تنقية الجداول في النقابة، والتي كانت سبب رئيسي في خسارة عاشور الانتخابات الماضية، من خلال التصويت العقابي.
حيث أن إجراءات التنقية شملت شروط تعجزية لبعض المحامين في إثبات اشتغالهم في المهنة، ولاحقا فتحت باب خلفي للإعادة من الزوال بمبالغ مالية، بما كون رأي عام لدى جموع المحامين ممتعض من سياسات سامح عاشور، وكان سبب رئيسي في خسارته الانتخابات.
وبالطبع هؤلاء العائدين من الزوال لن تذهب أصواتهم إلى سامح عاشور في الانتخابات المرتقبة سبتمبر المقبل، خاصة وأن توليه المنصب مرة أخرى يعني بالتبعية إسقاط قيدهم لاحقا.
