صندوق النقد يتوقع اتساع العجز في الميزان التجاري للدول العربية المستوردة للنفط
توقع صندوق النقد العربي، للدول العربية المستوردة للنفط اتساع العجز في الميزان التجاري خلال عام 2022 ليبلغ نحو 96.6 مليار دولار بما يمثل حوالي 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول، مقارنة مع عجز قدره نحو 83.8 مليار دولار يمثل 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021.
وجاء ذلك في ظل توقع تأثر الصادرات السلعية بدول المجموعة خلال عام 2022 بالتحسن النسبي المتوقع في أداء الطلب العالمي، خاصة ذلك المتأتي من دول منطقة اليورو الشريك التجاري الأبرز لبعض دول المجموعة، إضافة إلى تحسن الأسعار العالمية لسلع الصادرات في بعض تلك الدول كمحصلة لتلك التطورات سالفة الإشارة.
ويتوقع زيادة قيمة الصادرات السلعية لدول المجموعة لتصل إلى نحو 121.2 مليار دولار خلال عام 2022، محققة نسبة زيادة قدرها 12.5% مقارنة مع عام 2021. أما فيما يخص الواردات السلعية، فمن المتوقع ارتفاعها بنسبة 13.9% لتبلغ حوالي 218.1 مليار دولار خلال عام 2022، مقارنة مع نحو 191.5 مليار دولار خلال العام المقبل.
يأتي ذلك انعكاساً للضغوط الناشئة عن استمرار التحديات في سلاسل التوريد العالمية، والاتجاه التصاعدي لأسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية في الأسواق العالمية، خاصة المواد النفطية منها. الأمر الذي يشكل ضغوط على سعر صرف العملة المحلية خاصة في ظل قيام الأجانب بعمليات للبيع لأدوات الدين المحلية في بعض الدول وارتفاع مستويات الطلب على العملة الأجنبية من جهة، إضافة إلى التباطؤ في تدفقات رأس المال الخاص والتحديات التي تواجه مستويات القدرة على تمويل الواردات من جهة أخرى في بعض دول المجموعة. في المقابل، اتخذت بعض دول المجموعة عدد من الإجراءات الاحترازية للحد من مستويات الطلب على العملة الأجنبية في ضوء التطورات المذكورة.
فيما يخص ميزان الخدمات والدخل خلال عام 2022، من المتوقع انكماش العجز المسجل بدول المجموعة بنحو 67.0% ليصل إلى حوالي 4.1 مليار دولار مقارنة بعام 2021. حيث من المتوقع تحسن المتحصلات من السياحة نسبياً، خاصة في الدول السياحية الرئيسة بالمجموعة. وقد يحد من هذا في الميزان الخدمي الارتفاع المتوقع في مدفوعات خدمة الدين الخارجي كنتيجة للارتفاع المتوقع في مستويات الفائدة العالمية خلال عام 2022، والتي بدأت أولى مراحلها في مارس من العام الجاري.
وعلى صعيد ميزان التحويلات في عام 2022، يتوقع أن يستقر تقريباً الفائض المحقق في هذه المجموعة من الدول عند نفس المستوى المسجل خلال العام المقابل ليسجل حوالي 58.0 مليار دولار.
