«الدراسات الأفروآسيوية» بجامعة قناة السويس يفتح باب القبول لدفعة جديدة

أعلن معهد الدراسات الأفروآسيوية بجامعة قناة السويس عن فتح باب القبول لدفعة جديدة لبرامج الدراسات العليا بالمعهد للعام الجامعي 2022 /2023 وذلك بأقسام المعهد الأربعة بنظام الساعات المعتمدة، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد سعد زغلول، عميد معهد الدراسات الأفروآسيوية، والدكتور حسانين السعيد، وكيل معهد الدراسات الأفروآسيوية.

ويمكن التقديم في البرامج الأكاديمية التالية: الدبلوم التخصصي، الماجستير الأكاديمي، والدكتوراه الأكاديمية، حتى 22 سبتمبر المقبل، بنظام الساعات المعتمدة.

وقال الدكتور حسانين السعيد، وكيل معهد الدراسات الأفروآسيوية بجامعة قناة السويس للدراسات العليا والبحوث، إن المعهد فتح باب القبول لدفعة جديدة لبرامج الدراسات العليا بالمعهد للعام الجامعي 2022 /2023 وذلك بأقسام المعهد الأربعة بنظام الساعات المعتمدة، وهى قسم الدراسات والبحوث فى العلوم الاجتماعية والنفسية ويختص بالدراسات والبحوث المتعلقة بمجالات التاريخ والاجتماع وعلم النفس فى قارتى أفريقيا وآسيا، وقسم الدراسات والبحوث فى المكتبات والمعلومات والإعلام ويختص بالدراسات والبحوث المتعلقة بمجالات الوثائق والمكتبات والمعلومات والإعلام "الإذاعة والتلفزيون، الصحافة، علاقات عامة"، وقسم الدراسات والبحوث الجغرافية ويختص بالدراسات والبحوث المتعلقة بالمواد (الطبيعية الأرضية والنباتية والحيوية والحيوانية والطاقة المتجددة)، وقسم اللغات ويضم شعبة اللغة العربية وللناطقين بغيرها وشعبة الأدب والدراسات الإسلامية وشعبة الدراسات الفرانكفونية ويختص بالدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية واللغة الإفريقية والآسيوية وآدابها القديمة والمعاصرة وذلك من خلال الشعب الأدبية واللغوية والدراسات الإسلامية.

وقالت الدكتورة فاطمة صقر، المنسق العام لبرامج لمعهد الأفروآسيوى، إن من البرامج المميزة بالمعهد برنامج الدراسات الفرانكفونية، وهى تتبع قسم اللغات ويضم شعبة اللغة العربية وللناطقين بغيرها وشعبة الأدب والدراسات الإسلامية وشعبة الدراسات الفرانكفونية.

كانت قد افتتحت جامعة قناة السويس، منذ ثلاث أعوام معهد الدراسات والبحوث الأفروأسيوى بمقر الجامعة القديمة بمدينة الإسماعيلية، والذى يهدف إلى توثيق دبلوماسية مصر الناعمة، لاسيما وأن المعهد يعد نواه للربط بين مصر وأفريقيا وآسيا، ويضم المعهد أربعة أقسام وهى قسم الدراسات والبحوث فى المكتبات والمعلومات والإعلام، وقسم الدراسات والبحوث الجغرافية وقسم الدراسات والبحوث فى اللغة العربية وآدابها المتخصصين وللناطقين بغيرها، وقسم الدراسات والبحوث الاجتماعية والنفسية.

وقال الدكتور حسن يوسف، مستشار رئيس الجامعة لمعهد الأفروآسيوى، ومؤسس المعهد، إن المعهد يهدف إلى التميز في تقديم خدمات تعليمية وبرامج وأنشطة متنوعة لتخريج كوادر متخصصة في الدراسات المتعلقة بقارتى أفريقيا وآسيا من حملة الدبلوم والماجستير والدكتوراه للوفاء باحتياجات المجتمع المحلي والإقليمي والدولي والإسهام بشكل فعال ودائم لتحقيق التواصل والربط بين مصر وأفريقيا وآسيا؛ نظرًا لموقعها المتميز لجامعة قناة السويس ودعم سياسات مصر تجاه إفريقيا وتحقيق رسالتنا من خلال الالتزام بالمعايير العالمية للتميز في مجالات البحث والدراسات ‏الإفريقية والآسيوية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف، "يوسف" أنه كان قد تم قبول عدد من الباحثين للدراسة بالمعهد من مختلف التخصصات العلمية، بما يخدم توجهات مصر نحو القارتين الأفريقية والآسيوية، ‏وتعميق المعرفة بالشئون الإفريقية والآسيوية وإعداد أفضل البرامج العلمية والتدريبية والبحثية في مجال البحوث والدراسات الإفريقية والآسيوية، وتطويرها بشكل دائم مما يجعلها تواكب التقدم العلمي على مستوى العالم، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير الدولية التميز في الأنشطة والبرامج والخدمات التي يقدمها المعهد وصولًا بها إلى الجودة والاعتماد.

وتابع، المعهد يهدف إلى تخريج كوادر متخصصة في الدراسات الأفريقية والآسيوية، من أجل تحقيق التواصل بين القارتين، مشيرًا إلي أن المعهد يعمل على تقديم خدمات تعليمية وبرامج متميزة للدارسين، الذين تم اختيارهم من خلال لجان للاختبارات الشخصية.

وأكد مستشار رئيس الجامعة لمعهد الأفروآسيوى، ‏إن المعهد يهدف إلى تكوين خريجين متخصصين في الشئون الإفريقية والآسيوية وأعدادهم في التخصصات الأكاديمية التي يقدمها المعهد بحيث يصبحون على قدر كبير من التنافسية العالمية، والقدرة على الاستمرار في البحث والتعليم مدى الحياة، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والمشروعات البحثية في المجالات التي تهم المجتمع وتسهم في تحقيق علاقات أوثق بين مصر والدول الإفريقية والآسيوية الشقيقة بالإضافة إلى تقديم الخدمات البحثية والاستشارية والعلمية والتدريبية التي تتطلب من جانب ‏المستفيدين من أنشطة المعهد وخاصة من جانب مصر وفئات المجتمع المدني والقطاع الخاص.