«المصري للتنمية المستدامة»: هناك إرادة سياسية حقيقية لتحقيق التنمية

أعرب الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة، عن سعادته لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باختياره عضواً في لجنة تحكيم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في المحافظات، معتبراً أن هذا القرار يعكس مدى حرص رئيس الوزراء على تعزيز دور المجتمع المدني في مختلف المجالات التنموية، وفي ضوء إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، بالإضافة إلى تأكيد وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، على تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في كافة مجالات العمل البيئي.

وأكد عدلي على دور المنتدى المصري للتنمية المستدامة، منذ تأسيسه في يوليو 2012، في تحقيق العديد من الإنجازات، في مقدمتها إصدار التقرير الأول حول واقع التنمية المستدامة في مصر «من وجهة نظر مدنية»، كما قطع خطوات كبيرة على طريق عقد شراكات قوية مع القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة «الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة»، في يونيو 2015، وهي المبادرة التي حظيت بإهتمام العديد من الشركاء، وجاءت موافقة رئيس مجلس الوزراء على رعايتها، تتويجاً وتصديقاً لهذه الشراكة وإيذاناً بمولد إرادة سياسية حقيقية صوب تحقيق التنمية المستدامة.

ولفت رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة إلى أنه في ضوء الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27) في شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر المقبل، فقد أطلق المنتدى مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، بالشراكة مع جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، والشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، بإعتبارها أول مبادرة للمجتمع المدني في مصر، في إطار التحضير لقمة المناخ.

وتهدف المبادرة، من خلال المنصات المحلية التي جرى تشكيلها في مختلف محافظات الجمهورية، إلى تعزيز دور المشاركة المجتمعية والمؤسسات المعنية لتنسيق التحضير لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ، مع زيادة البنية المعرفية بأهم المحاور التي ستركز عليها مصر خلال المؤتمر، في ضوء توصيات قمة المناخ السابقة، وبلورة موقف موحد للمجتمع المدني، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح المنظمات غير الحكومية في الحد من تداعيات التغيرات المناخية، وتنفيذ حملات توعية بقضايا التغيرات المناخية وأسبابها والتداعيات الناجمة عنها، تستهدف الوصول إلى كل بيت في مصر.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار 2738 لسنة 2022، بإطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في المحافظات، تحت إشراف وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، بهدف التأكيد على جدية الدولة في التعامل مع البعد البيئي، وتغيرات المناخ، في إطار جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال مشروعات محققة لذلك، فضلاً عن وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل، وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

تضمن القرار تكليف الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP-27)، رئيساً للجنة تحكيم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في المحافظات، وعضوية كل من السفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس اللجنة التنظيمية الوطنية ومنسق عام المبادرة، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، وخبير في مجال الحلول التكنولوجية الخضراء، يختاره وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عماد الدين عدلي، رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة، وخبير في مجال الاقتصاد الأخضر والمناخ، تختاره وزيرة البيئة.

تتولى اللجنة اختيار المشروعات الفائزة بالمبادرة، وفقاً للمعايير التي تحددها اللجنة التنظيمية الوطنية، ووفقاً لأولويات «رؤية مصر 2030»، وخطة الإصلاحات الهيكلية، على أن يتم اختيار ثلاثة مشروعات من كل فئة من فئات المشروعات الستة، بإجمالي 18 مشروعاً ومبادرة على مستوى الجمهورية، كما تختص اللجنة بإعلان النتائج في شهر أكتوبر المقبل، على أن تعرض المشروعات الفائزة خلال مؤتمر الأطراف بمدينة شرم الشيخ، في نوفمبر المقبل.

وتتضمن المبادرة 6 فئات من المشروعات، هي المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصةً المرتبطة بمبادرة «حياة كريمة»، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.