رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المصيلحى: احتياطى السلع الأساسية آمن ويكفى حتى 7 أشهر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية أمن ويكفي ما بين 6 إلى 7 أشهر، بفضل توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف المصيلحي، في تصريحات له على هامش افتتاح مكتب السجل التجاري بمحافظة بني سويف، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 7.2 شهر، وتم حتى الآن توريد نحو 4 ملايين طن قمح محلي، ومنذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، تم استيراد نحو 1.8 مليون طن قمح من مختلف المناشئ.

وفيما يتعلق بالقمح المصري في الموانئ الأوكرانية قال المصيلحي، إنه تم إدراجها على قائمة التصدير ضمن الاتفاقية التى وقعتها أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة لتصدير الحبوب المحتجزة في المؤانى الأوكرانية منذ بداية الأزمة، مشيرا إلى وجود مركب محمل بنحو 63 ألف طن قمح تم استكمال  تحميلها بعد اندلاع الحرب بثلاثة أيام وتعذر تحريكها، وهي الآن في انتظار الخروج الآمن من الميناء الأوكراني (الممرات الآمنة).

وفيما يتعلق باستيراد القمح من الهند أوضح الوزير أن الهند تواجه مشكلة حقيقية تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وهطول الأمطار والسيول، ما أدى إلى تضرر مساحات كبيرة من محصول القمح القادم، منوها بأن الوزارة تعاقدت مع الهند على شراء 180 ألف طن قبل منع التصدير ولم يتم الافراج حتى الآن لتلبية احتياجتها الداخلية.

وفيما يتعلق بصرف المساعدات الاستثائية للفئات الأكثر احتياجا، قال المصيلحي،، إنه سيبدأ التنفيذ أول شهر سبتمبر المقبل، وتم عقد اجتماع مع كافة الجهات المعنية بحيث يتم تحديد الفئات الاكثر احتياجا وهو نحو 36 مليون مستفيد من إجمالي 64 مليون مستفيد بناء على محددات تم الموافقة عليها من لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء سواء الحد الأدنى للمرتبات أو الحد الأدنى للمعاشات أوالأرامل أو المطلقات أو الفئات الاكثر احتياجا منوها بأنه تم إتاحة الملفات، وستقوم وزارة الإنتاج الحربي باتاحة اللائحة البيضاء تحتوي على البطاقات، لافتا إلى أنه سيتم إضافة 100 جنيه للبطاقة المتواجد عليها أسرة واحدة و200 جنيه للبطاقة التى عليها أكثر من أسرتين، و300 جنيه للبطاقة التى عليها أكثر من 3 أسر، وسيتم وضع قواعد للصرف لحساب المخزون وتحديد الكميات المطلوب توفيرها.

وأضاف أن تكامل قواعد البيانات سيساعد في تحديد المحددات الخاصة بصرف المنحة الاستثنائية للفئات المستفيدة منها.