رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب محافظ سوهاج يجتمع بأعضاء وحدة حياة كريمة بـ«طما»

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا مع أعضاء وحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة، ومركز ومدينة طما؛ وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن المتابعة المستمرة لكل المشروعات الجارية على أرض المحافظة، والعمل على تذليل أية معوقات؛ للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

وأكد نائب المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات الجارية بجميع القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ خاصة بقرية "أم دومة" بمركز طما، للاطمئنان على انتظام سير العمل، ومعدلات الأداء ونسب التنفيذ، مشيرًا إلى عقد اجتماع دوري بجميع أعضاء وحدات "حياة كريمة" على مستوى المراكز؛ للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات طبقًا للجداول الزمنية الموضوعة، ورصد أية معوقات، تمهيدًا لعرض تقرير مفصل علي السيد الوزير المحافظ.

كما استمع "القاضي" لمقترحات الأعضاء الحضور لتطوير آلية العمل بوحدات "حياة كريمة"، موجهًا بضرورة التأكد من الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المهنية.

كان ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات التي تهم المواطن السوهاجي، ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف مراكز المحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة.

وحضر الاجتماع كل من النائب محمود أبوالخير، والنائب حاتم مبارك، والنائب شعبان لطفي، والنائب ياسر نصر، والنائبة غادة الضبع، والنائب نور أبوستيت، والنائب خليفة رضوان، أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية.

وناقش الاجتماع سبل الحد من الحوادث المرورية بطريق جهينة الصحراوي الغربي، ووجه المحافظ بوضع تصور سريع للمشكلة، واتخاذ إجراءات عاجلة بوضع علامات ضوئية ولوحات إرشادية مرورية بالطريق، كما ناقش الاجتماع عددًا من الطلبات العامة التي تقدم بها السادة أعضاء مجلس النواب، حيث تمت مناقشة طلب تغيير خطوط المياه بقرى "السمطا، وأولاد عليو، والحرجة" بمركز البلينا، ووجه المحافظ بالتنسيق بين الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.