طرح وحدات صناعية بمجمع الصناعات الصغيرة بنجع حمادي خلال أيام

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه سيتم طرح كراسات الشروط الخاصة بالوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المُقام بمنطقة "هوّ" الصناعية بمدينة نجع حمادي خلال الأيام القليلة القادمة. 

وأوضح محافظ قنا أن هذا المجمع يعد أكبر المجمعات على مستوي الجمهورية، حيث يقع على مساحة 74 فدانًا، ويضم 28 هنجرًا، تضم بدورها 420 وحدة صناعية منها 322 وحدة بمساحة 216 م٢، و86 وحدة بمساحة 432 م٢، و12 وحدة بمساحة 540 م٢ تشمل عدة قطاعات صناعية (غذائي - هندسي – صناعات كيماوية بسيطة - مواد بناء) بتكلفة مالية تصل إلى مليار و350 مليون جنيه ويوفر نحو 15 ألف فرصة عمل للشباب ما بين مباشرة وغير مباشرة، مشيرًا إلى أن هذا المجمع إضافة للاقتصاد القومي المصري وفرصة ذهبية للشباب لبدء مشروعاتهم الإنتاجية، فضلًا عن أنه يقدم حلولًا تنموية تسهم في توجيه استثمارات الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة، وتعميق المنتج المحلي. 

وأضاف الداودي أن فكرة المصنع الجاهز بالتراخيص لخدمة الشباب تهدف إلى توفير الجهد والعناء في الحصول على أرض وبذل مجهود في بنائها وتجهيزها بحيث لا يحتاج الشاب لرأس مال لشراء أرض لمصنعه.

يُذكر أن المجمع يشمل جميع المرافق الأساسية، كما أنه يضم عددًا من المباني الخدمية لخدمة العاملين بالمجمع، هي مبنى إداري ومعرض للمنتجات ومطعم وكافتيريا وسوبر ماركت ومسجد.

وكان قد قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظم دورات تدريبية بقاعة التدريب بمركز المعلومات بالديوان العام لتدريب وتأهيل القائمين علي تشغيل منظومة إصدار التراخيص للمحال العامة بمراكز المحافظة التسعة، وفقًا للقانون 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة ولائحته التنفيذية.

وأضاف الداودي أنه يتم تدريب القائمين على تشغيل المنظومة بمراكز إصدار التراخيص (موظفي تلقي الطلبات - موظفي اجراء المعاينات – موظفي تلقي الرسوم ومسئولي الخزنة – موظفي التفتيش علي المحال) في الفترة من 7 إلى 9 أغسطس الجاري، بينما سيتم عقد دورات تدريبية للجهات الخارجية والمتمثلة في (البيئة – جهاز شئون البيئة بالديوان العام - القوي العاملة "مكتب الصحة والسلامة المهنية" – هيئة سلامة الغذاء) في الفترة من 10 إلى 11 أغسطس الجاري، وذلك في إطار الارتقاء بمستوي أداء وحدات الإدارة المحلية. 

وتابع محافظ قنا أن القانون سيحدث نقلة نوعية كبيرة في تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، مؤكدًا أهمية تشجيع المواطنين علي تقنين أوضاعهم في هذا الملف المهم بما يسهم في توفير بيانات كاملة حول المحلات العامة، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمي للدولة بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.