«شركات السياحة» تنتفض ضد تعديل قانون «38»: سيطيح بغالبيتنا

اجتمعت عشرات الشركات بمقر الاتحاد المصري للغرف السياحية، اعتراضا على تعديل قانون شركات السياحة رقم  38 لسنة 1977، وسجلت اعتراضها على أي تعديل يجري على القانون دون أخذ رأيها.

وقال عاطف عجلان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن شركات السياحة بدون مجلس إدارة منتخب منذ أكثر من 3 أعوام، أى أنه ليس هناك أى مجلس شرعى يمثل شركات السياحة ليتم أخذ رأيها، كما أن الشركات ليست معترضة على تعديل القانون أو مواكبته للتطورات الجارية، لكن الاعتراض يكمن فيما سيطرأ على القانون من تعديلات ستقضى على العديد من شركات السياحة.

وأضيف عجلان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على هامش اجتماع الشركات السياحية بمقر الاتحاد، أن ما نما إلى علم شركات السياحة أن القانون سيشترط على شركات السياحة تحقيق نحو 250 مليون جنيه حجم أعمال شركات السياحة من السياحة الوافدة من الخارج وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه في ظل العوامل الحالية للقطاع السياحي، كما أن الشركات لم تتعافى بعد من تداعيات فيروس كورونا وما خلفته على القطاع، موضحا أن هذة التعديلات ستطيح بأغلب شركات السياحة.

وفى ذات السياق، قال أحمد الوصيف، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الاتحاد يعنى في المقام الأول بمصلحة أعضاءه من القطاع ويحرص على الالتزام التام بالقوانين المنظمة لصناعة السياحة، وأن أي قوانين أو قرارات من شأنها التأثير على عمل القطاع السياحي تحرص وزارة السياحة والآثار على عرضها على الاتحاد الذي يقوم بدوره بمناقشتها من خلال مجلس إدارته ومع الغرف المعنية وكذا الطرح للحوار المجتمعي ومن ثم موافاة الوزارة بالرد والملاحظات هذا كله قبل العرض على مجلس الوزراء ومجلس النواب في حالة القوانين، حيث تقوم لجنة السياحة والطيران بالمجلس بدورها بمناقشة القانون ودعوة الاتحاد وأعضاء من عمومية الغرف المختصة. 

وفي ذات الشأن، أكد الدكتور نادر الببلاوي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن الغرفة على اتصال دائم مع أعضاء عموميتها وأن وزارة السياحة والآثار ملتزمة تماما بما نص عليه القانون من إرسال مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالعمل السياحي للاتحاد المصري للغرف السياحية لأخذ الرأي، وأن تلك القوانين تعرض على القطاع وأعضاء الجمعية العمومية وان قانون الشركات ليس بمنأى عن هذا النهج المتبع وأنه حال ورود أي مشروع للقانون المشار إليه سيكون موضع دراسة وطرح على أعضاء الجمعية، مؤكدًا أنه لم يرد حتى الآن أي مشروع لقانون تنظيم الشركات السياحية.