رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النائب ضياء الدين داود: كل المشاركين فى الحوار الوطنى مطالبون بالتوصل لعلاج حقيقى للأزمات الحالية

النائب ضياء الدين
النائب ضياء الدين داود

وصف النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى بأنها دعوة إيجابية تستحق الشكر، خاصة أن جميعنا كمصريين فى حاجة إلى مثل هذه الفعالية، والتى سيتم إجراؤها فى وجود المؤسسات الدستورية الرسمية.

وطالب "داود" فى حواره مع "الدستور"، بألا تكون أجندة الحوار مؤقتة أو بموضوع واحد، وإنما يجب أن يكون هناك حوار سياسى مفتوح، من أجل التوصل إلى علاج حقيقى للأزمات الحالية، معتبرًا أن المعارضة الوطنية ستكون أمام حساب عسير من الشعب، إن لم تستطع "حلحلة" المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

■ بداية.. كيف ترى دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى؟

- دعوة محمودة إيجابية تستحق الشكر، فجميعنا كمصريين فى حاجة إلى مثل هذا الحوار الوطنى، خاصة عندما يُجرى فى وجود المؤسسات الدستورية الرسمية.

وهذا الحوار إقرار بوجود أزمة ما وحاجتها إلى علاج حقيقى، وبالتالى يمثل فرصة كى نرى مدى قدرة المشاركين كافة، من أكثرية وأقلية ومعارضة وسلطة، على التوصل إلى هذا العلاج المطلوب، من خلال خطوات جادة فى إطار حوار حقيقى يترتب عليه الوصول إلى نتائج ينتظرها المواطنون.

ونحتاج كذلك إلى إجراء الحوار الوطنى من أجل الوصول إلى الخطوة المنتظرة، وهى تغيير السياسات التى أضرت بالمجتمع، فجميعنا يرى أن هذا الحوار له أهمية واضحة، لكن هذه الأهمية لن تظهر إلا من خلال تغيير هذه السياسات المضرة بالمجتمع.

وأخشى أن نفقد بوصلة الحوار، ولا تترتب على الحدث نتائج حقيقية، فيتحول إلى دعوات كثيرة مشابهة فقدت أهميتها، وبالتالى نحن أمام اختبار حقيقى استثنائى، ومطلوب من القائمين عليه اتخاذ خطوات جادة لتحقيق أهدافه كافة، والتوصل إلى علاج لكل الأزمات الحالية.

■ ما أبرز هذه الأهداف من وجهة نظرك؟

- الحوار السياسى والوطنى يهدف لخلق حالة من السيولة السياسية، بديلًا عن حالة الاحتقان وغياب النقاش السياسى، ولا يجب أن يكون الحوار مؤقتًا بأجندة مؤقتة أو موضوع واحد، إنما يجب أن يكون هناك حوار سياسى مفتوح.

وإحدى مهام البناء الدستورى إقامة عملية سياسية تعمل على وحدة وسلامة الجبهة الداخلية، وصناعة شكل ديمقراطى يهتدى إليه صانع القرار، من خلال مناقشات وطرح آراء مختلفة بشكل متوازن، سواء من جانب اليمين أو الوسط أو اليسار، وهو الأمر المطلوب من الحوار الوطنى، خاصة أن غياب الأفكار والحوار يرسخ حالة احتقان ويؤدى لولادة عقول مفخخة تسعى للهدم والتخريب.

■ هل هناك طلبات محددة فى المحور السياسى؟

- لا بد من إجراء تعديلات على قوانين الانتخابات، وتطبيق النماذج المثلى لطبيعة مجتمعاتنا، وتسمح بالتعبير عن ممثلى ورموز التيارات السياسية المختلفة الموجودة، مثل نموذج القوائم النسبية المفتوحة، وعلى مسئولى الحوار الوطنى مناقشة ذلك خلال ورش العمل بشكل متوازن بين آراء المعارضة والموالين.

واتصالًا بالمحور السياسى يظهر ملف المحليات، فى ظل عدم وجود مجالس محلية قوية لديها القدرة على رقابة الأداء، وهو ما ينبغى العمل على حله، خاصة أن مواجهة الفساد لا تقل أهمية عن مواجهة الإرهاب.

■ وماذا عن الملف الاقتصادى ومكانه فى الحوار الوطنى؟

- ينبغى مناقشة كل ما يخص الاقتصاد خلال جلسات الحوار الوطنى، وأن تنتج عنه قرارات تسهم فى تقديم تسهيلات حقيقية وقوية للمستثمرين، سواء المستثمر المصرى أو الأجنبى، فالتوافق على رؤية بشأن هذا الملف ضرورى، لكن الأهم ترجمتها فى صورة تشريعات واضحة للنهوض بالاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات عبر تعديل القوانين القائمة.

وأجدد تأكيد أهمية الوصول إلى نتائج واضحة وقابلة للتطبيق وتتماشى مع متطلبات الشعب، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها، لخلق مناخ سياسى جيد، ووضع روشتة اقتصادية عاجلة لإجراء إصلاح اقتصادى واسع. 

■ .. وبالنسبة للمحور الاجتماعى؟

- الإصلاح الاقتصادى الذى تم تنفيذه خلال السنوات الماضية أثر على مجموعة من الفئات فى المجتمع، لذا لا بد أن تكون الأولوية تقديم الدعم المباشر بشكل عاجل لهذه الفئات، من خلال برامج حماية اجتماعية قادرة على مواجهة آثار التضخم الأخير.

■ "المعارضة تعارض من أجل المعارضة دون تقديم حلول حقيقية".. ما رأيك فى هذه الفكرة؟

- غير صحيحة بالمرة. نحن مثلًا فى مجلس النواب تقدمنا بالعديد من مشروعات القوانين المهمة، مثل قانون الشهر العقارى والتوثيق، الذى نسعى من خلاله إلى حل مشكلة وجود أكثر من ٩٣٪ من العقارات غير مسجلة.

كما أن هناك شخصيات محسوبة على المعارضة خارج البرلمان طرحت حلولًا لأزمات متعددة، مثل التعليم، وإنقاذ مصانع القطاع العام، ويجب منح المعارضة مزيدًا من المساحات الإعلامية كى تطرح رؤيتها كاملة.

ونحتاج إلى خطوات لتأكيد جدية التعامل مع المعارضة فى جلسات الحوار الوطنى، بأن تكون النسبة فى إدارة الحوار ٥٠٪ مقابل ٥٠٪، لأن هناك أزمة اقتصادية حقيقية، مقابل حلول لا بد أن يشارك فيها جميع الأطراف، رافعة شعار: "قد حان وقت العمل والصناعة".

■ ما المطلوب من الأحزاب السياسية؟

- هناك "بقايا أحزاب سياسية" .. وأى دولة تريد النهوض تحتاج إلى أفكار المواطنين، والقناة التى شُرعت للإنسانية خلال آخر ١٠٠ سنة لتحقيق هذه الفكرة هى الأحزاب السياسية، وتلك الأحزاب لا تنمو إلا فى ظل مناخ من التعددية الحزبية السياسية، وعدم وجود أى شكل من أشكال التخويف، مع فتح المجال لحرية التعبير بشكل منضبط وصحى وقانونى.

■ كيف رأيت تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى؟

- استبشرنا خيرًا عند إعلان تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى، مع تأكيد استقلاليته التامة، ونجاحه فى الوصول إلى لائحة مقبولة، وما توقعناه من البداية أن يتم الحوار بأوزان نسبية متوازنة بين وجهتى نظر المعارضة الوطنية والمؤيدين، مع رفض تام لمشاركة كل من رفع السلاح أو هدد الدولة أو أساء إلى الوطن.

وأرى أن معارضة الداخل أمام حساب عسير واضح من الشعب، وإن لم تستطع تقديم ما يسهم فى "حلحلة" المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحالية، ستكون هناك حالة من عدم الثقة فيها من قبل المواطنين، ومن المؤكد أنه لا يوجد نظام سياسى بدون معارضة، خاصة أن المعارضة فى الداخل وطنية شريفة، تناضل لتحقيق أهدافها تحت مظلة الدستور.