«علام» يطالب بإسناد الفصل في طعون مرشحي نقيب المحامين للجنة القضائية

طالب المحامي عبد الحليم علام، نقيب المحامين بالإسكندرية والمرشح على منصب نقيب المحامين، بضرورة إسناد أمر الفصل في الطعون المقدمة على منصب نقيب المحامين إلى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.

وقال علام في خطاب له وجهه إلى أعضاء مجلس النقابة العامة والفانم بأعمال النقيب: «عند مطالعتي مواقع التواصل الاجتماعي تبين لي أن هناك حالة من اللغط الشديد في أوساط وعلى صفحات المحامين بشأن قيام بعض أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بإعلانهم تأييد بعض المرشحين على مقد النقيب العام، وفي ذات الوقت قد تم اختيار البعض منهم في اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية الأمر الذي أثار الشك في نفوس بعض المحامين والمرشحين في حيادية القرارات التي سوف تصدر عن اللجنة سواء بالقبول أو الرفض».

وأضاف: «وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى إشعال فتيل أزمة لا طائل من ورائها سوى إثارة الفرقة في أوساط المحامين».

وأشار: «حرصا منا علي وحدة الصف ودرءا للفتن والشبهات التي ثارت حول اللجنة وحفظا لكرامة المجلس وهيبته، نلتمس إصدار قرار حكيم وعادل بإسناد أمر الفصل في الطعون المقدمة ضد المرشحين للجنة القضانية المشرفة على العملية الانتخابية أو أي لجنة قضائية أخرى». 

وانتهت أمس الثلاثاء، فترة تلقي الطعون والتنازلات الخاصة بانتخابات نقيب المحامين، وفقًا لجدول مواعيد الانتخابات المعلن من قبل مجلس النقابة العامة.

وقدم 23 محامٍ، أوراق ترشحهم على منصب نقيب المحامين، فيما تم تقديم طعون في حوالي 7 مرشحين، هم الأقوى ضمن المرشحين، فيما لم يتم الإعلان عن أي تنازلات.

شملت قائمة المطعون في ترشحهم، وهم: عبدالحليم علام، نقيب الإسكندرية، ونبيل عبدالسلام، وعمر هريدي، وفاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومحمد المنتصر عبدالمنعم الزيات "منتصر الزيات"، وهشام محمد أحمد عياد، وسامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق.

وفيما يلي تستعرض «الدستور»، أسباب الطعن في كلٍ من الأسماء السابقة

عضوية الشيوخ تهدد سامح عاشور

سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، وصاحب الكتلة الأكبر من بين المرشحين على منصب نقيب المحامين، يواجه أزمة مع عدم البت في استقالته من مجلس الشيوخ بسبب الأجازة البرلمانية.

هذا وفي أنه في ضوء أحكام القضاء الإداري وآخرها الأحكام الخاصة بانتخابات نقابة المهندسين وتشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين، يصبح من المرجح استبعاد سامح عاشور من قائمة المرشحين بسبب عضويته بمجلس الشيوخ، بسبب شرط التفرغ لعضوية المجلس النيابي.

سامح عاشور، أعلن عن تقدمه باستقالته من المجلس، ولكن –وفقا للطعون- لم ينظرها مجلس الشيوخ حتى الآن وهو شرطا لقبول الاستقالة، بل أن المجلس من حقه رفض الاستقالة، بما يعني أن الاستقالة التي قدمها عاشور، دون أي جدوى، وفقا لمقدمي الطعون، بالطبع بصرف النظر عن التشكيك من قبل البعض في تقديم الاستقالة من الأساس.

حظر ترشح أعضاء مجلس النقابة العامة على منصب النقيب

ونبيل عبد السلام وعمر هريدي وفاطمة الزهراء غنيم، وهم أعضاء في مجلس النقابة العامة، وفقًا للطعون المقدمة، فإنه لا يجوز لهم الترشح على منصب نقيب المحامين في ظل عضويتهم الحالية بمجلس النقابة العامة، خاصة أن القانون يحظر الترشح على عضوية المجلس والنقيب معًا.

وينص القانون، وأنه لا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة.

فيما يرد البعض على هذه الطعون بأن مواد القانون تتحدث جميعا عن وقت الترشح على المنصبين معا، عند فتح باب الترشح على المنصبين فى نفس التوقيت، ولا يتحدث عن الترشح على منصب أثناء اكتساب الصفة الأخرى.

كذلك لم يتطلب القانون الاستقالة من المنصب الحالى، حتى يمكن الترشح على المنصب الجديد، ولكن بمفهوم المخالفة والضرورة والمنطق، إذا نجح المرشح على المنصب الجديد، يجب أن يستقيل من المنصب الذى كان يشغله، حتى لا يجمع بين المنصبين والصفتين معا.

ونفس الأمر ينطبق على عبدالحليم علام، نقيب الإسكندرية، حيث أكد مقدمو الطعون إنه لا يجوز له الترشح على منصب النقيب العام للمحامين في ظل كونه نقيبًا للمحامين بالإسكندرية.

إهانة القضاء قد تحرم الزيات من الترشح

أما منتصر الزيات فيواجه أزمة فعلية في احتمالية استبعاده من قائمة المرشحين على منصب النقيب، في ظل وجود حكم قضائي ضده بإهانة القضاء، حيث إنه في حالة تطبيق قانون مباشرة الحقوق السياسية على انتخابات النقابة وهو أمر محل جدل قانوني، فلا يجوز له الترشح على المنصب.

وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن "يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية كل من صدر ضده أي أحكام قضائية ولا يسري الحرمان إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة".

الحرمان يتم لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسري الحرمان إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة، والحكم الصادر بحق الزيات تم في 2019 أي أنه لا يجوز له الترشح الآن.

شرط الـ20 سنة اشتغال 
تحدث أحد الطعون المقدمة عن افتقاد المرشح على منصب نقيب المحامين هشام عياد، شرط الـ20 سنة ممارسة لمهنة المحاماة للترشح نقيبا للمحامين، حيث أنه "عياد " كان مساعدا لمدير بنك حتى 2019، وبالتالي لا يجوز له الترشح على المنصب.
وتنص الشروط على أنه يتطلب أن يكون المترشح قد أمضى فترة اشتغال بالمحاماة نحو 20 عاما متواصلة.