رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ليست الحالة الأولى.. دور الرعاية في الإسكندرية تسجل تعذيب ووفاة.. و«التضامن» تحقق

واقعة تعذيب طفل من
واقعة تعذيب طفل من ذوي الهمم

لم تكن واقعة تعذيب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل إحدى دور الرعاية، هي الأولى من نوعها، ففي خلال أقل من شهر تتكرر المشكلات داخل دور الرعاية، ومن يدفع الثمن هم الأطفال.

في الشهر الماضي، شهدت إحدى دور الرعاية في منطقة السيوف، واقعة وفاة الطفل “ريان” بعد ترك والدته له، مخنوقا بحبل “السكاتة” الذي التف حول رقبته.

وتكررت الواقعة مرة ثانية، لكن بتفاصيل تختلف عن السابقة، حيث ثار جدلا بشأن واقعة تعذيب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل أحد دور الرعاية، من أحد المشرفين.

وقد رصد أحد الجيران المجاورين لدار الرعاية، واقعة تلقي طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، معاملة سيئة تصل لحد الضرب على مؤخرة رأسه، موجهين استغاثة بإنقاذ الطفل، قبل أن يكون الضحية الثانية.

وقد أثار الأمر جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي فور مشاهدة المقاطع المصورة خوفا على الطفل، ورأفة به لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا.

فيما خرجت أم الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلقت أن دار الرعاية محل إيداع ابنها جيدة التعامل، وأن السلوك الذي وثقه الفيديو هو تصرف غير مقصود، وأنها دائمة المتابعة لابنها خلال يومه أونلاين، ولن ترصد من قبل أي موقف أو تصرف مخالف مع ابنها.

وعلقت إدارة دار الرعاية، “أننا لسنا بوحوش، ولسنا مجرمين، وإن إذا حدث تصرف فردي فهذا لا يعني أن تلك التصرفات المخالفة دائمة، وأن المتسبب في الواقعة متدرب لديهم، وتم التصرف معه بطريقة مناسبة”.

"اللي حصل ده تشهير" هكذا كان أول تعليق لممارسة الواقعة ضد طفل ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن ليس لديه أي نية للتعذيب أو سوء المعاملة، وأنها سيقاضي المتسبب.

فيما جاء رد الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أن دار الرعاية ليست مرخصة تباعا للتضامن الاجتماعي، ولكن تبع الترخيص الوارد من الغرفة التجارية، وأنه على الفور تم التعامل والنزول بلجنة للمراقبة والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابعت “جلالة”، أن ذات الإدارة لدار الرعاية تم غلق حضانة لهم من قبل في منطقة أخرى، وتم فتح حضانة أخرى بترخيص مغاير للتضامن الاجتماعي، مواصلة أن في حين ورود أي مخالفة يتم إرسال عدد من الإنذارات وتحويل بعد ذلك للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تصل لحد الغلق.

وأقرت بالمخالفة لقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، كما تبين أنه يتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل جلسات فردية للأطفال يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثالثة عصرا على يد أخصائيين نفسيين واجتماعيين وتنمية مهارات وتربية.