جنون الأسعار

ارتفاع الأسعار الجنوني وغير المسبوق لا بد له من وقفة حازمة من الحكومة، ويجب ألا تكتفي بمقولة إن الأسعار ترتفع في العالم كله نتيجة الحروب وزيادة السكان.. نعم الزيادة في العالم كله نتيجة ما سبق وأيضًا لزيادة أسعار النفط، وبالتالي النقل، ولكن هذه الزيادة لا تتجاوز أبدًا 30% من السعر الأساسي في كل بلاد العالم لكن عندنا في المحروسة تصل الزيادة أحيانًا لأكثر من 200% لجشع تجار الجملة والتجزئة معًا.

إحكام الرقابة مهم جدًا للحد من هذا الجشع الذي لا تحمد عقباه، وهو واجب الحكومة أولًا وأخيرًا، كما أرى من واجبها أيضًا تيسير القيود والإجراءات على المستورد وعلى إجراءات ورسوم فتح الاعتمادات المستندية، ولتكتفي مؤقتًا بما فرضته وتفرضه على معظم الأساسيات المعاشية أملًا في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء.

على الحكومة ألا تعامل شعبًا تعداده تخطى المائة مليون نسمة كما تعامل فئة رواد الساحل وركاب المرسيدس والـBMW وملاك الفيللات الشيك، والذين لا يتجاوز عددهم 1% من عدد سكان مصر، لا نريد أن نصل مرة أخرى لمجتمع النصف أو الواحد بالمائة، كذلك لا أنادي بتطبيق النظم الشيوعية أو الاشتراكية الفاشلة، لكن العدالة الاجتماعية تفرض علينا الرحمة بأصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة وطبقة أصحاب المعاشات الكادحة، وبعض القسوة على أصحاب الدخول الفلكية، أملاً في حياة كريمة حقًا لكل الشعب المصري.