أول تعليق برلمانى على أزمة «ميدو» والأطباء: غير مقبول وستتم محاسبته

قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إن اتهام لاعب الكرة السابق أحمد حسام «ميدو»، الأطباء بأن معظمهم بلا ضمير وأنهم يقضون الإجازات بالساحل الشمالي تاركين المرضى والمستشفيات، أمر غير مقبول ولن يمر مرور الكرام، وستتم محاسبته على اتهامه الأطباء ونعتهم بهذا الوصف.

وطالبت النائبة بضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية وتوفير الحماية للطواقم الطبية أثناء عملها، لاسيما أنها تقدمت بمشروع قانون كامل ومتوافق عليه من جانب نقابة الأطباء أيضا بشأن المسئولية الطبية، إلا أنه وإلى الآن في حوزة البرلمان ولم تتم مناقشته أو إقراره كون الحكومة لم تتقدم بقانون في هذا الشأن، بالإضافة إلى انتهاء دور الانعقاد الثاني.

وطالبت عضو مجلس النواب بأن يكون على رأس أولويات مجلس النواب بدور الانعقاد القادم مناقشة وإقرار قانون المسئولية الطبية، حيث إن هناك التزاما دستوريا بشأن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، خاصة في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها، ويعتدى عليه ويحبس أيضا بسبب أمر ليس بإهمال أو تقصير أو جهل أو خطأ، وقد يكون الأمر مجرد مضاعفات لدى المريض، وعندما تثبت أيضًا المحكمة عدم إدانة الطبيب لا يحصل المريض على شيء؛ لكن القانون يحفظ حق المريض في هذه الأمور بتحويله لشركات تأمين يحصل منها على تعويض، وعدم أي معاقبة للطبيب الذي لم يخطئ، وبالتالى تأتى أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية للطبيب وأيضا للمريض.

أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية 

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أهمية مشروع القانون المقدم منها، الذي يهدف إلى إلغاء القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيًا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية بوجود شبهة مسئولية جنائية.

وأضافت النائبة إيناس عبدالحليم أنه جاء مشروع القانون ليحدد تشكيل واختصاصات هذه الهيئة، حيث نص مشروع القانون على أن تشكل هيئة تقرير المسئولية الطبية بقرار من رئيس الوزراء، وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ويكون تشكيلها من كل من ممثل عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة، وممثل عن نقابة أطباء مصر ترشحه النقابة، وأحد عمداء كليات الطب الحكومية السابقين أو الحاليين يرشحه مجلس التعليم الطبي، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد أساتذة الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني يرشحه مجلس القسم، وأحد مستشاري محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وممثل عن نقابة المحامين ترشحه النقابة.