وزير التنمية المحلية: أموال التصالح تضخ في المشروعات لتحسين معيشة المواطنين
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الفترة المقبلة ستشهد سرعة في وتيرة العمل فيما يخص ملف التصالح وتقنين أوضاع أراضي الدولة المعتدى عليها، ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم.
وشدد "شعراوي" على ضرورة مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على أي عقبات والإسراع بالتقنين، مطالبًا المحافظين بتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع، والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود في أسرع وقت.
وأوضح أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة، وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الدولة بجميع جهاتها المعنية ستتعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها، خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون، بالتعاون مع جميع جهات الولاية المعنية وقوات إنفاذ القانون.
وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود المحافظات خلال الفترة الماضية في ملف التقنين، مطالبًا بمزيد من الجهد للانتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنون وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف.
عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة في عدد من المحافظات، وذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة، والدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
