تقرير أممى: الحكومات بحاجة لتوسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعى للأفراد والأسر
قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنه على المدى القصير تحتاج الحكومات إلى التوفيق بين الحزم المالية الجارية والتدابير المستهدفة للأسر والشركات ذات المراكز المالية المستدامة، ويمكن للحكومات إعادة تقييم الإنفاق العام وتحسين تحصيل الإيرادات الحكومية، مع فرض المزيد من الضرائب التصاعدية على الدخل والثروة، والحد من الثغرات في التهرب الضريبي والإعفاءات، إضافة إلى رفع الرسوم والضرائب على السلع والخدمات غير الصحية.
وذكر البرنامج في تقرير له، أنه علاوة على ما سبق، تستطيع الحكومات توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي ليشمل جميع الإيرادات القائمة على المساهمات (بما في ذلك العاملين في القطاع غير الرسمي)، ويمكنها أيضًا تقليص التدفقات المالية غير المشروعة، واعتماد إطار اقتصادي كلي لمواجهة التقلبات الدورية في ضوء السياقات الاقتصادية.
وأضاف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلًا عن ذلك، يجب على الحكومات أن توازن ما بين مخاطر تزايد الديون وسحب دعم السياسات قبل الأوان، فالبلدان التي تعاني من أرصدة ديون كبيرة تحتاج إلى إطار مالي موثوق يضمن القدرة على تحمل الدين العام المتزايد مع العمل على تحقيق تعافي اقتصادي مستدام. بعبارة أخرى، ينبغي أن تستمر السياسة المالية في توفير تدابير مستهدفة قصيرة الأجل لدعم الأسر المعيشية والشركات المتضررة، وأيضًا في تعزيز التعافي الأخضر والرقمي والشامل للجميع على المدى المتوسط.
- البلدان التى تعانى من أرصدة ديون كبيرة تحتاج إلى إطار مالى موثوق
وأشار التقرير، إلى أن البلدان التي تعاني من أرصدة ديون كبيرة تحتاج إلى إطار مالي موثوق يضمن القدرة على تحمل الدين العام المتزايد مع العمل على تحقيق تعاف اقتصادي مستدام. بعبارة أخرى، ينبغي أن تستمر السياسة المالية في توفير تدابير مستهدفة قصيرة الأجل لدعم الأسر المعيشية والشركات المتضررة، وأيضًا في تعزيز التعافي الأخضر والرقمي والشامل للجميع على المدى المتوسط.
وعلى المدى المتوسط أيضًا، يجب أن تعالج الحكومات القيود التي تعاني منها القطاعات ذات الإنتاجية العالية، وأن توجد فرصًا للاستثمار خارج قطاع الهيدروكربونات، من خلال اقتصاد كلي سليم وسياسات هيكلية سليمة، وأن تعزز إنتاجية العمل من خلال تنمية المهارات.
فعلى الرغم من بعض الإصلاحات الجارية، لا يزال نطاق الإصلاحات الهيكلية المطلوبة كبيرًا في معظم الدول العربية، ويمكن للتوصيات المخصصة لوضع كل بلد من أجل حثه على مسار التنمية أن تركز على المجالات التي تكون فيها مكاسب الإنتاجية المحتملة كبيرة.
