35 ألفًا حولته من محاسب لأخصائى علاج طبيعى.. حيثيات الحكم على «سمكرى البنى آدمين»

حصل "الدستور" على تفاصيل الحيثيات التي أودعتها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني، بمعاقبة المتهم "يوسف. خ"، صاحب مركز لياقة بدنية والمعروف بـ"سمكري البني آدمين"، بالسجن لمدة 5 سنوات، عما نسب إليه، وبمصادرة المحررين المزورين المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي أحمد علي صقر وهشام محمود صبحي عامر، وأمانة سر ممدوح غريب.

وقالت الحيثيات: حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن المتهم «يوسف .خ»، وهو الحاصل على بكالوريوس محاسبة، وسوس له شيطانه وأغراه لتعديل مؤهله إلى بكالوريوس علاج طبيعي رغم عدم حصوله على هذا المؤهل لممارسة مهنة أخصائي علاج طبيعي، فانصاع لشيطانه ونفسه الأمارة بالسوء وطمعه في الكسب الحرام استهانة منه واستهتارا بسلامة وحياة المرضي، فاتفق مع آخر مجهول على تزوير شهادة رسمية منسوب صدورها للمجلس الأعلى للجامعات، مؤرخة 26/  9/ 2016 تفيد بمعادلة الدرجة الحاصل عليها بدرجة بكالوريوس العلاج الطبيعي. 

وذلك بإنشائها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة المنسوب لتلك الجهة، وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك، فقام بتزويرها ووقّع عليها بتوقيعات نسبها زورا إلى المختصين بتحريرها، وقلد خاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك الجهة بأن اصطنعه على غرار الخاتم الصحيح لها واستعمله بوضع بصمته على المحرر المزور، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وقام المتهم باستعمال ذلك المحرر المزور فيما زور من أجله بأن قدمه بتاريخ 18/ 9/ 2018 إلى الموظف المختص بمصلحة الأحوال المدنية حسن النية محتجا بصحة ما دون به من بيانات مع علمه بأمر تزويره لتعديل مؤهله ببطاقة الرقم القومي الخاص به، فقام الموظف المذكور بتحرير بطاقة الرقم القومي على هذا الأساس.

وأضافت الحيثيات: حيث إن الواقعة على هذا النحو استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذا بما شهد به مقدم شرطة رئيس مباحث بمصلحة الأحوال المدنية، وما ثبت من الاستعلام من المجلس الأعلى للجامعات، وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وكتاب النقابة العامة للعلاج الطبيعي، فقد شهد شاهد الإثبات أنه ورد إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها قيام المتهم "يوسف .خ"، الحاصل على بكالوريوس محاسبة بالاتفاق مع آخر مجهول على تزوير شهادة رسمية منسوب صدورها للمجلس الأعلى للجامعات إدارة المعادلات مؤرخة 26/ 9/ 2016 تفيد بمعادلة الدرجة الحاصل عليها بدرجة بكالوريوس العلاج الطبيعي، وذلك بإنشائها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة المنسوبة لتلك الجهة عن طريق اصطناعها كاملة، وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك فقام بتزويرها ووقّع عليها بتوقيعات نسبها زورا إلى المختصين بتحريرها وقلد خاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك الجهة، بأن اصطنعه على غرار الخاتم الصحيح لها واستعمله بوضع بصمته على المحرر المزور فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 

وأضاف شاهد الإثبات بقيام المتهم باستعمال ذلك المحرر المزور فيما زور من أجله بأن قدمه بتاريخ 18/ 9/ 2018 إلى الموظف المختص بمصلحة الأحوال المدنية «حسن النية» محتجا بصحة ما دون به من بيانات مع علمه بأمر تزويره لتعديل مؤهله ببطاقة الرقم القومي الخاصة به، فقام الموظف المذكور بتحرير بطاقة الرقم القومي على هذا الأساس متضمنة أنه حاصل على بكالوريوس علاج طبيعي، وقام المذكور بناء على ذلك بممارسة مهنة علاج طبيعي من خلال مركز يسمى "سمكري البني آدمين"، فتم إيقاف بطاقة الرقم القومي الخاصة  به وبناء على قرار النيابة العامة قام باستدعائه بتاريخ 30/ 8/ 2021 وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة على نحو ما توصلت إليه تحرياته. 

وثبت من الاستلام من المجلس الأعلى للجامعات، إدارة المعادلات، أن الشهادة المنسوب صدورها إليه والمتضمنة معادلة الدرجة الحاصل عليها المتهم بدرجة بكالوريوس العلاج الطبيعي غير صحيحة ولم تصدر عنه. 

وثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن المتهم هو الكاتب بيده لاسمه وتوقيعه الثابتين باستمارة بطاقة الرقم القومي محل الاتهام، والمتضمنة أنه حاصل على مؤهل بكالوريوس العلاج الطبيعي. 

وثبت من كتاب النقابة العامة للعلاج الطبيعي أن المتهم من منتحلي صفة أخصائي علاج طبيعي، وأقام مركز علاج طبيعي رغم كونه من غير خريجي إحدى كليات العلاج الطبيعي. 

وحيث إنه باستجواب المتهم بالتحقيقات أنكر الاتهام المنسوب إليه، وقرر أنه تم استخراج  بطاقة رقم قومي باسمه ثابت بها أن مهنته أخصائي علاج طبيعي، وذلك بمساعدة آخر مجهول تقاضي منه خمسة وثلاثين ألف جنيه مقابل تلك المساعدة، وذلك على خلاف الحقيقة وعلى غير رغبته واتفاقه معه، حيث إنه غير حاصل على هذا المؤهل.