عصر ريادة الأعمال.. منظومة متكاملة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

تولى الدولة أهمية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فعملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالى، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التى تواجه هذا القطاع، بما يسهم فى تحقيق العديد من المميزات، فى مقدمتها الحد من البطالة، وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصرى، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد. جاء ذلك فى تقرير نشره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أمس، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة فى تمويل ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها قاعدة انطلاق للتنمية الحقيقية، من خلال منظومة متكاملة تشمل مزايا وحوافز وخدمات مالية وغير مالية بما يوفر ضمانات نجاح لتلك المشروعات ويعزز من استمراريتها، وذلك على مدار السنوات الثمانى الماضية. 

مزايا وخدمات مالية وغير مالية توفر ضمانات النجاح وتعزز الاستمرارية

أوضح التقرير الإطار التشريعى المنظم لعمل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، الذى يقدم عدة حوافز مالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغر، ومنها إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضى. ومن بين الحوافز المالية أيضًا، وفقًا للتقرير، خفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل بنسبة تتراوح بين ٢٪ و٥٪، بالإضافة إلى تخصيص ٤٠٪ من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تشتمل الحوافز المالية على نظام ضريبى مبسط للمشروعات الصغـيرة ومتناهية الصغر، حيث أظهر التقرير أن قيمة الضريبة السنوية على حجم أعمال المشروع الأقل من ٢٥٠ ألف جنيه تكون ١٠٠٠ جنيه وفقًا للقانون، بينما تكون ٢٥٠٠ جنيه على أعمال المشروع التى تتراوح بين ٢٥٠ و٥٠٠ ألف جنيه.

كما أشار التقرير إلى أن الضريبة السنوية تصل لـ٥ آلاف جنيه بالنسبة للمشروع الذى تتراوح أعماله بين ٥٠٠ ألف ومليون جنيه، و٠.٥٪ من حجم الأعمال التى تتراوح بين مليون و٢ مليون جنيه، و٠.٧٥٪ من حجم الأعمال التى تتراوح بين ٢ مليون و٣ ملايين جنيه، و١٪ من حجم الأعمال التى تتراوح بين ٣ ملايين جنيه و١٠ ملايين جنيه.

وعلى صعيد الحوافز غير المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أوضح التقرير أن القانون السابق ذكره يتضمن تعريفًا موحدًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى إعطاء أولوية لتخصيص الأراضى الشاغرة المتاحة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى لهذه المشروعات. وفى السياق ذاته، أضاف التقرير أن هناك إجراءات مستحدثة وميسرة بالقانون لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل الخاصة بإقامة المشروعات، بالإضافة إلى توفير آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمى.

واستعرض التقرير أبرز أهداف قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية، ومنها تطوير طرق الشراء والبيع وأنماط التعاقد لمسايرة التطورات الاقتصادية، وتلبية احتياجات الجهات الإدارية بفاعلية، وتهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات التعاقد. كما يهدف القانون إلى توفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مع الجهات الإدارية، وفى ذات الوقـت منع ممارسات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار، فضلًا عن أنه يجب على الجهة الإدارية إتاحة نسبة لا تقل عن ٢٠٪ من قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقد مع تلك المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وعلى صعيد متصل، أوضح التقرير أنه يجب على الجهة الإدارية، وفقًا للقانون، مراعاة إمكانات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عند فتح باب التسجيل للمشتغلين بالأنشطة المختلفة أو عند إعدادها شروط التأهيل المسبق أو مستندات الطرح ومعايير التقييم وغيرها.

قروض بـ40 مليار جنيه وفرت 2.6 مليون وظيفة.. وتسهيلات من «المركزى»

أورد التقرير كيانات الدولة الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى نهاية مايو ٢٠٢٢، وعلى رأسها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى أتاح قروضًا بنحو ٤٠.١ مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفّرت ٢.٦ مليون فرصة عمل، كما وفّر منحًا بقيمة ٢.٨ مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، أتاحت ٣٢.٧ مليون يومية عمل.

وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ ١٩٥.٦ ألف مشروع خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، وذلك بإجمالى قروض يبلغ نحو ٢٤ مليار جنيه، كما نجح المشروع منذ انطلاقه فى توفير ١.٥ مليون فرصة عمل للشباب بمختلف المحافظات، فيما أسهم فى تحقيق أعلى نسبة تنفيذ للمشروعات بمحافظات الصعيد والوجه القبلى وفى مقدمتها المنيا وسوهاج.

وبالنسبة لجهود صندوق التنمية المحلية فى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقد أوضح التقرير أن الصندوق قدم قروضًا بقيمة ١٧١.٣ مليون جنيه، كما مول ٢٥.٧ ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر، وبشأن دور البنك المركزى فى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ذكر التقرير أن حجم محفظة تمويلات هذه المشروعات بالبنوك وصل إلى ٣١٦ مليار جنيه، فى الفترة من ديسمبر ٢٠١٥ حتى ديسمبر ٢٠٢١، علمًا بأن القطاع الخدمى يستحوذ على النسبة الأكبر بنسبة ٣٥٪ يليه القطاع الصناعى بنسبة ٢٨٪.

ورصد التقرير أهم الإجراءات والمبادرات التى قام بها البنك المركزى لدعم هذه المشروعات، ومنها زيادة نسبة إلزام البنوك بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة تتراوح بين ٢٠٪ و٢٥٪ من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية، وتخصيص ١٠٪ كحد أدنى للشركات الصغيرة، بالإضافة إلى وضع أول تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة الذى أصبح تعريفًا قوميًا لها بغرض توفير بيانات وافية ودقيقة عن هذا القطاع. وأطلق البنك المركزى كذلك مبادرة ٥٪ لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة «باستثناء النشاط التجارى»، التى تستهدف القطاعات الاقتصادية المهمة وبالأخص الشركات والمنشآت الصناعية والمنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية. بجانب ما سبق، أطلق البنك المركزى مبادرة ٧٪ للتمويل متوسط وطويل الأجل حتى ١٠ سنوات، لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج للشركات والمنشآت المتوسطة العاملة فى القطاع الصناعى والزراعى والطاقة الجديدة والمتجددة، بحد أقصى ٢٠ مليون جنيه للعميل الواحد، فضلًا عن مبادرة ٨٪ للمشروعات المتوسطة والكبرى لتمويل الشركات العاملة فى كل من القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات وغيرها التى يبلغ حجم إيراداتها السنوى ٥٠ مليون جنيه فأكثر.