الحرب ضد المخالفات.. مصر تواصل إزالة التعديات على أراضي الدولة

تستمر الحملات التي تنفذها المحافظات والوحدات المحلية التابعة لها في المرور والمتابعة المستمرة لإزالة كافة مخالفات البناء خاصة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك باعتبار الأعياد، والتي تشمل إجازات طويلة موسم لمخالفات البناء كما أوضح العديد من الخبراء سابقًا.

وكان آخر هذه الحملات الحملة التي شنها مجلس مدينة العريش، في محافظة شمال سيناء لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والمخالفة لخط التنظيم وأعمال البناء بدون ترخيص أو بترخيص منتهي.

استمرار حملات الإدارات المحلية بسبب المخالفات في الإجازات

في هذا الصدد قال صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن الأعياد وإجازاتها الطويلة تمثل موسم للتعدي على الأراضي سواء الزراعية أو المملوكة للدولة، ويستغل المواطنين أو المقاولين هذه الإجازات الطويلة وعدم مرور موظفين الإدارة المحلية والمتابعة من قبلهم في بناء العديد من العقارات المخالفة والصعود بأدوار عدة استغلالًا للإجازة.

وأوضح الجندي، في تصريحات لـ“الدستور”، أن المتابعات المستمرة من الإدارات المحلية خلال  الإجازات والأعياد هي الحل الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة التي لن تختفي حتى تجد لها الدولة حل نهائي لمنع البناء المخالف ووجود قانون رادع وحلول حقيقية تمنع المواطن من المخالفات.

وذكر الجندي أن المواطن أصبح يستسهل المخالفات لعدم وجود عواقب رادعة تمنعه منها، كما أن تأخير البت في ملفات التصالح كان سببًا أيضا فالمواطن الذي تقدم للتصالح منذ فتح الباب لهذا الملف لم يعرف مصيره حتى الآن فيصبح لغيره عبرة أن الموضوع متوقف ولا يوجد فيه أي جديد وبالتالي تصبح المخالفة أسهل بالنسبة له.

حجم الإزالات المخالفة في حملات التنمية المحلية

كانت قد أطلقت وزارة التنمية المحلية حملة لإزالة المخالفات على أملاك الدولة انطلقت في ثلاث مراحل وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وفي إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وفي تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية أوضح أنه في خلال الفترة من 25 مارس حتى 7 يوليو 2020، في إزالة 14 ألف و964 مخالفة بناء، منها 7 آلاف و214 إزالة على أملاك تابعة للدولة، بمساحة نحو 6.4 ملايين مترمربع، و7 آلاف و750 إزالة تمت على الأملاك الخاصة، بمساحة 1.6 ملايين متر مربع.

وبالنسبة للتعديات على الأراضي الزراعية أوضح التقرير أنه تم إزالة 21 ألف و449 مخالفة، بواقع 2204 مخالفات على أراضي أملاك دولة بمساحة تزيد على 10 آلاف فدان، وإزالة 19 ألف و245 حالة تعدٍ على أملاك خاصة، بمساحة تزيد على نحو 2500 فدان.

تعديلات قانون التصالح المرتقبة

وكانت قد أعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020  سوف تصدر قريبا وذلك كي تحفز المواطن من أجل التصالح في مخالفات البناء وتشجعيه على الحصول على التراخيص من أجل البناء ووقف البناء المخالف بكافة أشكاله.

وتأتي هذه التعديلات في ضوء معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، لسرعة إتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.

وذلك بعد استمرار المخالفات حتى الآن رغم خروج قانون تراخيص البناء إلى النور وإغلاق باب التصالح في مخالفات البناء في ٣١ مارس ٢٠٢١ بعد أن تم مدها لثلاث مرات ووصل عدد الطلبات المقدمة من المواطنين إلى 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب في الريف.

وفي هذا الصدد قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء لم يكن به عيوب، ولكن لم يتم تطبيقه بالشكل الصحيح، فلم تنزل الإدارات الهندسية والإدارات المعنية للكشف على أرض الواقع عن العقارات التي تقدمت للتصالح من أجل البت في التصالح.

وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تتلافى الخطأ الذي وقع في قانون التصالح خلال المرحلة الماضية بحيث لا تنفرد به جهة بعينها، بل يجب أن يعمل عليه كل الجهات المختصة من وزارات معنية ونقابات وأساتذة الجامعات كي يتم تنفيذه بالشكل الصحيح.