رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: سأتقدم بتعديل على قانون ذوي الإعاقة لحل أزمة بطاقة الخدمات المتكاملة

النائب إيهاب منصور
النائب إيهاب منصور

أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أنه سيتقدم بتعديل على قانون ذوي الإعاقة الصادر برقم 10 لسنة 2018، لتعديل النص الخاص باشتراط وجود كارت الخدمات المتكاملة ليمنح ذوي الإعاقة كامل حقوقهم  والمزايا المنصوص عليها في القانون، واقترح أن يسمح لذوي الإعاقة بالحصول على المزايا الخاصة بهم من خلال الكارت القديم الذي يحدد درجة الإعاقة، وذلك لحين صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بعد العراقيل الكثيرة التي واجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في إصدار البطاقة.

وأوضح، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أنه حتى الآن  لم يصدر سوى 914 ألف بطاقة من إجمالي 12 مليون مستحق للحصول على الكارت.

وأكد منصور، أهمية وضع جدول زمنى المرحلة الثانية لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من إصدار البطاقات بدأت في 15 أبريل 2021 وحتى الآن لم يصدر سوى لعدد ضئيل وهو ما يعرقل حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم، فيما صدر في العام الأول لتنفيذ القانون صدر 180 ألف بطاقة خدمات متكاملة في عام 2020، مشددًا على أنه من غير المقبول أن تدعي وزارة الصحة انشغال الأطقم الطبية في مواجهة كورونا وعدم اجراءها الكشف الطبي المطلوب لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، ففي سنة 2020 صُدر 180 ألف بطاقة، رغم انشغال الوزارة بمواجهة كورونا وفي العام الأخير قلت أزمة كورونا، إلا أنهم أصدروا 160 ألف بطاقة فقط.

وحدد القانون عدة شروط للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وهي:-

1 – يقدم طالب الحصول على بطاقة؛ إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التشخيص الطبي لحالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة وفقا لنموذج التشخيص الطبي رقم (1).

2 – يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعي.

3 – يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والتي تعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية وفقًا للنموذج رقم (2) كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذي الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

4 – يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد درجات الإعاقة وفقا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة (3) من اللائحة في حالة إثبات الإعاقة.

5 – يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذي الإعاقة بعد ملئ، نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم (3).