«القباج»: 40% من إجمالي حالات زواج الأطفال في مصر «أميين»

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي أمسية لملتقى برنامج «وعي» للتنمية والحياة الكريمة، لمتابعة أهم إنجازات حملة «جوازها قبل 18 يضيع حقوقها» التي أطلقتها الوزارة قبل نحو الشهر، وتستمر حتى نهاية يوليو الحالي، بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي وسفارة المملكة المتحدة بالقاهرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وشركاء من الجهات الحكومية، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والجمعيات الأهلية المشاركة في الحملة.

ووجهت القباج التحية للقيادة السياسية للنقلة الحقيقية التي تشهدها مصر في إعلاء حقوق الأطفال والمرأة وحقوق الإنسان بشكل عام، وتأكيدها على أهمية الاستثمار في البشر، وضرورة تكافؤ الفرص التعليمية والصحية في ظل رؤية الدولة نحو الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض مصر.

وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تأثرها بما يحدث لفتيات في عمر الزهور، حيث تُقتل براءتهن ويتم الزج بهن في مؤسسة الزواج وهن ليس لديهن الإمكانات ولا القدرات على إدارة أسرة ولا على تنشئة أطفال، مضيفة أن زواج الأطفال هو بمثابة اعتداء على الكرامة الإنسانية، وهو جريمة مكتملة الأركان، لما يخلفه من آثار نفسية وجسدية على طفلة لازالت تحتاج إلى من يرعاها، لا من ترعاه هي، موضحة أن زواج الأطفال لا يشكل فقط عبئًا على الفتاة وأسرتها، بل علي الدولة المصرية جميعها.

وأوضحت «القباج» أن الوزارة بدأت في تطبيق شرط إضافي، إلى شروط الاستمرار في الحصول على دعم تكافل وكرامة، وهو عدم تزويج الأطفال أقل من 18 سنة، إضافة إلى شرطي الرعاية الصحية للأم والأطفال واستمرارهم في التعليم حتى المرحلة الثانوية، لافتة إلى عمل خبراء وزارة العدل في الوقت الحالي على وضع قانون يجرم ويعظم العقوبة على الأب والمأذون والوسطاء الذين ييسرون الطريق لزواج الفتيات قبل بلوغهن 18 سنة.

وأشارت إلى دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن أحوال المرأة الريفية، أفادت بارتفاع نسبة الزواج المبكر، تحت سن 18 سنة، التي وصلت إلى 14% من إجمالي الزيجات في كثير من المناطق، مع العلم أنه حوالي 40% من إجمالي حالات زواج الأطفال في مصر أميين، تلاها أصحاب الشهادة الإعدادية والذين شكلوا 27% من إجمالي حالات زواج الأطفال.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الظاهرة تتسبب في التأثير السلبي على معدلات تحقيق التنمية، لأن زيادة عدد السكان يعنى بالدرجة الأولى زيادة الاستهلاك ومعدل الخدمات المطلوب تقديمها للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة معدل البطالة، حيث إن مصر تستقبل 200 ألف مولود كل عام نتيجة زواج الأطفال، وهو ما يمثل ظاهرة لها مشكلات صحية واقتصادية واجتماعية لا حصر لها ويتسبب في توريث الفقر أو آثاره من جيل إلى جيل.

وأشارت إلى أنه أمر لا يليق بالحياة الكريمة التي تعمل من أجلها الدولة بأكملها، ولا بحقوق الإنسان التي أطلقت الدولة استراتيجيتها الوطنية في 2019، هذا بالإضافة إلى أن أعداد قضايا الأطفال المتزوجات اللاتي تطالبن بإثبات نسب أطفالهن بمحاكم الأسرة المصرية كل عام، وأخريات تطالبن بإثبات زواجهن بعد الطلاق سواء لإنكار الزوج نسب أطفاله أو لانفصاله أو موته قبل التصادق على الزواج، ووصول الفتاة لسن 18 سنة، بالإضافة إلى دعاوي النفقة لفتيات مطلقات تحت سن 18 سنة.