رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«العربي الناصري» يثمن دعوة النقابات المهنية والعمالية للحوار الوطني

المهندس محمد النمر
المهندس محمد النمر

قال المهندس محمد النمر، رئيس الحزب العربي الناصري، إن هناك عدة ضمانات لا بد من توافرها لضمان نجاح الحوار الوطني، ولكي يخرج بنتائج مرضية تحقق أهدافه، أولها أن يكون برعاية وتحت إشراف رئيس الجمهورية باعتباره أعلى سلطة فى الدولة، وأن يُهيأ له المناخ اللازم لإنجاحه، عبر منح كل شخص الحق فى أن يدلى برأيه، ولا نمنع أحدًا من إبداء الرأى، بل على العكس، يتم الاستماع أولًا إلى المختلفين والمعارضين قبل المؤيدين والموالين.

وطالب النمر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن ينتقل الحوار من محيط النخبة إلى محيط الشعب والشارع، وعدم الاقتصار على القاهرة، بل امتداده لكل محافظات الجمهورية، فى الصعيد والدلتا، حيث يتم الاستماع لآراء كل المواطنين.

وأكد رئيس الحزب العربي الناصري ضرورة أن توجه الدعوة للحوار لكافة الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية، ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها، وكل المتخصصين، لكي يتم تقديم حلول للمشكلات يمكن تطبيقها على أرض الواقع، فالوزراء لا بد أن يستمعوا إلى آراء الغير والمتخصصين، بالإضافة إلى الخروج بحلول وبرامج زمنية ومسئوليات محددة، مع متابعة تنفيذها على أرض الواقع.

وأكد ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطنى، أن إدارة الجلسة الأولى كانت مثالا حيا لما يمكن أن يكون عليه أى حوار وطنى مسئول، موضحا أن الحوار الوطني انطلق من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية، كما أن الرئيس السيسى سيحضر النقاشات النهائية في هذا الحوار.

قال المنسق العام للحوار الوطني إن 17 من مجلس الأمناء للحوار الوطني حضروا اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، فيما غاب 4 أعضاء فقط لأسباب قهرية تتعلق بعدم وجودهم داخل البلاد، موضحا أن  أولى جلسات الحوار واستغرقت قرابة الساعة، والجلسة الثانية أكثر من 4 ساعات.

وأضاف رشوان، خلال مؤتمر صحفى الذي عقد أمس، أن الحوار أسفر عن أمرين مهمين، الوثيقة الأولى هى إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة منه، مشيرا إلى أنه كان هناك توافق بها وأنه لم يحدث اختلاف واحد حول بند واحد عليها وتضم 19 مادة، وأنه تم إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات للحوار الوطنى، مقسمة إلى عدة أقسام وهى عبارة عن 25 بندا، وتؤكد الالتزام الأخلاقي الطبيعي.