رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الزراعة»: لجنة المبيدات توافق على تسجيل 23 مركبا جديدا تمهيدا لتداولها في الأسواق

مبيدات
مبيدات

وافقت لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس اللجنة بحضور الدكتور محمد صالح الأمين العام للجنة والدكتور مصطفي عبدالستار مساعد أمين اللجنة وخبراء المبيدات في المعامل التابعة لوزارة الزراعة وخبراء المبيدات بمختلف الجامعات المصرية على تسجيل 23 مركبا جديدا لمبيدات تمهيدا لتداولها في الأسواق.
 ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط سوق المبيدات باعتبارها عنصرا حيويا في إنتاج المحاصيل، وان الحكومة تدعم القطاع الخاص للنهوض بالمبيدات، حيث ان هناك ٣٦ مصنع تعمل في منظومة تصنيع المبيدات في منطقة غرب الدلتا.

وأضاف "عبد المجيد" في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك منظومة متكاملة للرقابة على عملية التصنيع حتى تكون هذه المبيدات مطابقة للمواصفات العالمية التي تطبقها الدول، مشيرا إلى أن مصر تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في إنتاج المبيدات لخفض فاتورة الإستيراد من الخارج من خلال النهوض بالصناعة المحلية، بما يحقق استقرار للسوق المصري ويحقق الجودة المطلوبة في إنتاج الحاصلات الزراعية.

وأشار رئيس لجنة مبيدات الافات، إلى أن لجنة المبيدات  أطلقت بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة "يونيدو" حملة توعية للمزارعين ومطبقي المبيدات للتوعية لمخاطر الاستخدام السئ  للمبيدات الزراعية وآثارها الناتجة على صحة الإنسان والغربة، اضافة الى التوعية بطرق التداول الآمن مطالبا بضرورة أحكام الرقابة على قطاع المبيدات ودعم أقسام الرقابة على المبيدات بوسائل انتقال للمرور على المحلات والمصانع وأجهزة كشف الغش الحديثة ودعم مفتشي الرقابة بمنحهم الضبطية القضائية.

وأكد عبد المجيد، على ضرورة تغليظ العقوبة القانونية على جريمة الاتجار غير المشروع في المبيدات، واستكمال للدور الرقابى للجنة المبيدات يتم تنفيذ برامج تدريب وتوعية وإرشاد متخصصة وحملات ارشادية وفقا لمتطلبات مدونة السلوك السلوك الدولية للتعامل مع المبيدات وذلك حول الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات، لافتا الى ان وزارة الزراعة ممثلة في المعمل المركزي للمبيدات، ولجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة تبنت منظومة لتعميم اصناف المبيدات الآمنة التي لاتضر بالنظام البيئي وتشديد الرقابة على منافذ البيع وهو ما تسبب في حالة من الاستقرار والحرص على تسجيل الأصناف التى تدخل السوق المحلي.