وزير قطاع الأعمال لـ«الدستور»: تغلبنا على تحديات تطوير الشركات بدعم الرئيس السيسى

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن أهم التحديات التي واجهت خطة التطوير لاقت دعما من القيادة السياسية، حيث إن أهم التحديات وأولها كان تعديل قانون قطاع الأعمال يتبقى فقط توحيد اللوائح المالية من أجل العملية الإنتاجية وترشيد الإنفاق.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التحدي الثاني هو جميع التعاملات في الشركات كانت يدويا ونجحنا في إنجاز مشروع التحول الرقمي وكان تحديا ضخما للغاية، وتم تجاوزه بينما التحدي الثالث هو التمويل وبدعم القيادة السياسية تم توفيره، حيث تم توفير تمويل ضخم لصناعة الغزل والنسيج بضمان من وزارة المالية للقروض، وتعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية بحوالي 10 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن من الإنجازات هو توفير محفظة أراضي ضخمة، حيث تم فرز نحو 20 مليون متر تم تغيير استخدامهم من الصناعي إلى السكني، وتم تعظيم الفرق المادي من خلال التغيير في 178 قطعة مما ضاعف قيمتها المالية وتمت مبادلة الديون الحكومية بحوالي 38 مليار جنيه، وكان ذلك تحدي عظيم للغاية.

وأوضح أن فكرة أن هذه الشركات متاح فيها الخسارة ونزيف المال العام فإنه بدعم القيادة السياسية تم النجاح في هذا الملف وهو وقف نزيف المال العام من خلال تصفية الشركات الخاسرة التي لا جدوى منها لست سعيد بتصفية الشركات، ولكن لم يكن لدينا سوى هذا القرار من أجل وقف الخسائر ووقف نزيف المال العام.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه سيتم البدء التشغيلي لأكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم المقام بمدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية ابتداء من يناير ٢٠٢٣، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من نسبة كبيرة من الإنشاءات.

وقال وزير قطاع الأعمال، إنه من المتوقع أن يحقق قطاع الغزل والنسيج ربح عقب البدء في الإنتاج بعام واحد، مؤكدا أن الدعم الكبير من القيادة السياسية كان وراء تحقيق هذا الإنجاز المهم.

وأوضح أن الشركة الجديدة الخاصة بالتسويق لمنتجات الغزل والنسيج تحت علامة تجارية واحدة جار البدء في افتتاح فروع جديدة لها.

 وأشار إلى أنه زار موقع إنشاء مجمع مصانع التحضيرات والنسيج والصباغة والتجهيز على مساحة 102 ألف متر بطاقة إنتاجية مستهدفة 40 مليون متر أقمشة، و13 ألف طن وبريات.

 وقال وزير قطاع الأعمال العام، إن محفظة الأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام ظهرت من خلال دمج وتصفية الشركات الخاسرة التي لا جدوى من إصلاحها.