«التخطيط» تكشف ملامح خطة التنمية الـمستدامة للعام 2022/2023
كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مَلامِحَ خِطّة التَنْميَة الـمُستدامة للعامِ الـمَالي22/23، التي تم وضعها استنادًا إلى مُؤشّراتِ أداء الاقتصاد الـمصري خلال النصف الثاني من عام 2021 والرُبعِ الأوّلِ من عام 2022.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة المنعقد بعنوان «الدولة المصرية الجديدة والتنمية المستدامة: الفرص والتحديات»، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ليزلي رييد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، الدكتورة سلوى طبالة كبير مستشاري الحوكمة، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأشارت إلى أن الخطة تتضمن عِدّة تَوجُهّات وأهداف استراتيجيّة تمثل أولويات الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الفترة المستهدفة، بالإضافة إلى استعراض الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ لمجابهة الانعكاساتِ الـمُتوقّعةِ للأزماتِ العالـميةِ والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنةِ، ومن ثَمَ فقد استهدفت الخطة تفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتعزيز توجّه الدولة لتحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ، بالإضافة إلى تدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصري، من خلال تعزيز ركائز الاقتصادِ الـمَعرِفي والاقتصادِ الرقمي والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر، من خلال التركيز على مُبادراتِ التحسين البيئي والتطبيق الدقيق لـمَعايير الاستدامة البيئية على جميع الـمشروعات، خصوصًا مع استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ القادمCOP27، حيث تُبرِزُ الخِطّة حِرصَ مصر على تبنّي الـمُبادرات الحكوميّة الداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام لتُشكّلَ استثماراتُها نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخِطّة، مُقابِل 30% في الوقت الراهن، استهدافاً للوصول إلى 50% بحلول عام 24/2025.
وحول آليات الدولة لبناء الإنسان وتمكين الشباب في الدولة الجديدة أكدت اهتمام الحكومة بالتعليم والتوسع في الاستثمار في البشر، وتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وللقيادة تحقيقاً للهدف الاستراتيجي والتوجّه الأعم والأشمل الذي تتبناه الدولة؛ وهو بناء الانسان المصري بمفهومه الشامل، فيأتي ذلك في مقدمة أولويات الخطة، وفي القلب من توجّه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيقًا لذلك الهدف تعمل الدولة على زيادة الاستثمارات العامة المخصصة لمجالات بناء الانسان المختلفة خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015، 21/2022)، حيث وجّهت الدولة من الموازنة العامة ما يزيد عن 1.88 تريليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 187%، مُقارنة بالثمان سنوات التي سبقتها (06/2007 – 13/2014)، فضلاً عن تجاوز الاستثمارات العامة الموجهة لتلك القطاعات 348 مليار جنيه خلال الفترة (14/2015- 21/2022)، بنسبة نمو 390% مقارنةً بالفترة (06/2007 – 13/2014).
