وزير التموين يهنئ العاملين فى الوزارة بمناسبة اليوم العالمى للخدمة العامة

وجه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، التهنئة للعاملين بالوزارة، وذلك في كلمته بمجلة التنمية الإدارية التي صدرت عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، وجاء نص الكلمة:

وقال وزير التموين في تهنئته: «الزميلات والزملاء العاملون بوزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة، أتوجه إليكم بخالص شكري وتقديري للجهود التي تبذلونها، وأهنئكم باليوم العالمي للخدمة العامة، والذي يوافق يوم 23 يونيو من كل عام، ولنا أن نفخر بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يولي الإصلاح الإداري أهمية كبرى، موجها بعدة إصلاحات كان أهمها قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، والذي ساعد في إيجاد جهاز إداري كفء يتسم بالشفافية ‏والعدالة إضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من ‏خلال  ربط الحافز بالإنتاج ، إضافة الى اعتماده على الكفاءة ‏والتميز بين العاملين».

 ‏وتابع: «الزميلات والزملاء، بجهودكم نفخر دوما، فلقد انتهينا من تطوير وتحويل 375 مكتب تموين إلى مراكز خدمة مواطنين، كما تم افتتاح عدد 7100 منفذ لمشروع جمعيتي خلال أربع مراحل، وجار استكمال تشغيل المرحلة الرابعة من المشروع والتي تستهدف تغطية القرى الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية، كما نذكر أيضا تطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية، حيث تم تطوير 31 مكتبا على ثلاث مراحل لرفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشأت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال، إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد، وربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة، إلى جانب الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري، وتحسين منظومة العمل بمكاتب السجل».

واستطرد: «وفي اليوم العالمي للخدمة العامة نفخر بإنجازات كثيرة منها:-
- تسجيل أول ثلاثة مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.
- إنشاء عدد 19 فرعا لحماية المستهلك لتغطي محافظات الجمهورية.
- استدامة مظلة الحماية الاجتماعية، حيث يتم الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم، بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد، وتوفير  أكثر من 25 سلعة أساسية على البطاقات التموينية بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ، إلى جانب التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج ما يقرب من حوالي 582 ألف بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامجى تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.

- المشروع القومي للصوامع تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (4.3) مليون طن بدلا من (2.1) مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف، وجار تنفيذ عدد (6) صومعة حقلية، بإجمالي طاقة تخزينية (30) ألف طن بمحافظات (الشرقية ، المنوفية ، المنيا) بسعة (5000) طن للصومعة الواحدة.
- الانتهاء من المشروع القومي لرقمنه المشغولات والمعادن الثمينة (الدمغ والتكويد بالليزر).
- جار الانتهاء من تنفيذ مشروع ميكنة أعمال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع (النيل للمجمعات – الأهرام للمجمعات – المصرية لتجارة الجملة – العامة لتجارة الجملة) وتم التنفيذ لعدد 881 مجمعا استهلاكيا وعدد 515 مخزنا بإجمالي 1396 موقعا وذلك بتكلفة قدرها 52 مليون دولار، بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة.

- وتشمل إنجازات الوزارة مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة لتوفير السلع الغذائية، البورصة السلعية، المستودعات الاستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية، مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد، بالإضافة إلى مشروع تطوير شركات المطاحن، ودمج شركتي قها، إدفينا بعد إعادة الهيكلة، وإنشاء المناطق اللوجستية والتجارية».