بعد قرار المركزى.. مصرفى: «تثبيت تكلفة التمويل وتحجيم الدولرة أبرز مزايا تثبيت أسعار الفائدة»

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، منذ قليل، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير والإبقاء على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على التوالي، كذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.

وقال طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا، إن اتجاه المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة جاء نتيجة عدة عوامل مجتمعة، أبرزها انحسار تسارع التضخم عند مستويات فى حدود الـ 14 % فضلا عن الحفاظ على جاذبية المستثمرين، خاصة أن الوعاء الإدخاري الحالي 18% لمدة عام، يكفي خلال هذه المرحلة لجذب الأموال بالعملة المحلية وتحييد الدولرة ومحاربة التضخم. 

وأضاف متولى في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التضخم الحالي ناتج عن نقص المعروض بالأسواق العالمية والمحلية وليس زيادة الطلب مما يستدعي دعم العملية الإنتاجية والتشغيل من خلال توفير الدولار وتشجيع التصنيع من خلال توفير مستلزمات الإنتاج المستوردة، الأمر الذي يُشجع الانتاج والحفاظ على التكلفة النهائية للمنتجات التى ارتفعت بالفعل من قبل، خاصة إبان الحرب الروسية الأوكرانية، علاوة على تنشيط حركة الاسواق، فضلا عن تخفيض أو على الأقل تثبيت تكلفة التمويل للدولة الناتجة عن رفع الفائدة، موضحا أن رفع الفائدة يؤدى إلى مزيد من الأعباء على موازنة الدولة بزيادة عبء الدين العام .

وأشار نائب رئيس بنك بلوم مصر السابق، إلى أنه من غير المعقول التحرك خلف قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خاصة بعد رفعه للفائدة بنسبة 75. 0 %، مؤكدًا أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سبقت قرارات الاحتياطي الفيدرالي، حيث قامت برفع الفائدة 2 % دفعة واحدة، ما ساهم فى اتخاذ قرار تثيبت الفائدة خلال اجتماع اليوم.