باقتراح من المعارضة.. سحب الثقة من الحكومة فى بلغاريا
عقب اقتراح وطلب من حزب المعارضة الرئيسي، تم سحب الثقة من الحكومة في بلغاريا ما أدى إلى استقالتها.
واتهم حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا" بزعامة رئيس الوزراء البلغاري السابق بويكو بوريسوف، الحكومة بارتكاب أخطاء في مجالات المالية العامة والسياسة الاقتصادية أدت إلى انتشار التضخم.
وفى تصريحات سابقة، قالت زعيمة الحزب في البرلمان ديسلافا أتاناسوفا، "قدمنا مذكرة بسحب الثقة من الحكومة بسبب فشلها في السياسة الاقتصادية والمالية، لافتة إلى أن الحزب يعتزم الحصول على دعم للمذكرة من جميع المجموعات السياسية الأخرى في البرلمان.
وفى وقت سابق من الشهر الجاري، رفض وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، خلال زيارة للعاصمة البلغارية صوفيا تحديد موعد لانضمام بلغاريا إلى مجموعة اليورو.
وقال ليندنر إن المهم في المقام الأول في مسألة ما إذا كان من الممكن لبلغاريا أن تطبق العملة الأوروبية المشتركة، هو أن "تستوفي المعايير الرسمية"، مشيرًا إلى أن الأمر لم يعد قرارًا سياسيًا، موضحًا أن بلغاريا استوفت بعض المعايير ولا تزال في حاجة إلى العمل على معايير أخرى مثل معدل التضخم وبعض القضايا القانونية.
وتسعى حكومة صوفيا إلى الانضمام إلى مجموعة اليورو في 2024، وقد اجتازت بلغاريا بالفعل المراحل الأولية، حيث يتعين على الدولة الراغبة في الانضمام أن تثبت أمورًا من بينها أن عملتها المحلية لا تتقلب بشكل قوي حتى الآن.
من جانبه، حذر وزير المالية البلغاري آسن فاسيليف من رهن قرار انضمام بلاده إلى اليورو بحجج سياسية، أي بعلاقتها بمقدونيا الشمالية على سبيل المثال.
وتعارض بلغاريا إجراء مفاوضات انضمام للاتحاد الأوروبي مع مقدونيا الشمالية التي تسعى إلى شغل عضوية التكتل منذ نحو 20 عامًا.
وسبق أن صرح وزير المالية البلغاري بأن حكومة بلاده لن تتخلى عن تعهد البلاد بتبني العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي في غضون عامين، حتى مع اعترافه بـ"تحديات تواجه" اليورو.
