«القباج» توضح إجراءات الحكومة لدعم الحماية الاجتماعية وتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلنت عن حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية بما يشمل:
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار ومنح تسهيلات وإعفاءات ضريبية للشركات الناشئة في بعض القطاعات.
• البدء في استصلاح واستزراع ما يقرب من 4 ملايين فدان لتأمين احتياجات الشعب المصري من السلع الغذائية.
• تعميم سياسات الاستثمار الأخضر وتنامي برامج الاقتصاد الأخضر التمكيني الخاصة بالغذاء والزراعة والصناعات المختلفة لإيجاد منظومة متكاملة لدعم الافراد الأولى بالرعاية ودمج أكبر عدد منهم في أنشطة اقتصادية وإنتاجية،
• تمكين الشباب ومنحهم الفرصة المساهمة في المشاركة الاقتصادية والاجتماعية.
• مضاعفة مساحة المعمور في الدولة لتتضاعف النسبة من 7 إلى 14% من خلال إقامة حوالي 15 مدينة جديدة، بالإضافة إلى عاصمة إدارية جديد.
• تحفيز نقل التكنولوجيا وتعزيز التنمية القائمة على الابتكار بين الدول الأفريقية والعربية.
• إطلاق البرنامج القومي لنقل سكان المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة لنحو مليون وحدة سكنية تم إنشاؤها في مناطق مستحدثة متكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج الرئاسي لتطوير القرى المصرية «حياة كريمة» بهدف تحسين المرافق وتوفير بيئة آمنة وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي.
• الإصلاح التدريجي للمنظومة التأمينية وزيادة المعاشات، إلى جانب زيادة حد الإعفاء الضريبي.
• تحويل الدعم الشامل إلى الدعم من خلال الاستهداف فقط للمستحقين، وبالتالي ترشيد موارد الدعم وتوجيهه فقط لمن التزموا بشروط الالتحاق بالتعليم والحصول على الرعاية الصحية للأم والطفل.
• الشراكة بين الحكومة المصرية والمجتمع المدني، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتحقيق الأمن الغذائي للأسر الأولى بالرعاية بالإضافة الى تعزيز التغذية في الحضانات وبرنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل الذي يستهدف المرأة في فترة الحمل والرضاعة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن في الدورة السابعة لملتقي بناة مصر 2022 تحت عنوان «فرص التنمية والتمويل بأفريقيا والدول العربية في ضوء المتغيرات العالمية».