بالأرقام.. كيف تحولت مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز؟

قبل أيام وقعت مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي على مذكرة تفاهم وصفها الأطراف الثلاثة بالتاريخية، وذلك لتصدير الغاز الطبيعي نحو أوروبا عبر مصر، وذلك فى إطار مشروع مصر القومى للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، من خلال 4 محاور وهى التفاوض مع دول المنطقة لجذب غازات الشرق الأوسط لتسهيلات الإسالة، ثم إعادة تصديرها للأسواق الأوروبية، وتجهيز مصانع الإسالة، وتدعيم الشبكة القديمة لاستيعاب الغازات، وأخيرًا دراسة إمكانية تنفيذ محطات تموين السفن بالغاز المسال من منطقة الشرق الأوسط.

ووفقًا لتقرير الخطة الاقتصادية للعام الحالى 2021-2022 الذى أعدته وزارة التخطيط، فإن الدولة المصرية نجحت فى التحول من العجز إلى الاكتفاء الذاتى وصولًا لتصدير الفائض فى إنتاج الغاز الطبيعى خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تم تنفيذ 37 مشروعا باستثمارات تقدر بـ28 مليار دولار، وبمعدلات إنتاج مضافة تصل إلى 7.8 مليار قدم متر غاز من أجل المساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج المحلى للغاز الطبيعى بنهاية شهر سبتمبر 2018، وأيضًا الوفاء بالتزامات مصر التصديرية، نتيجة تزايد الإنتاج المحلى تدريجيًا ووضع مراحل جديدة من أربعة حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج للمساهمة فى إيقاف عمليات الاستيراد للغاز المسال لأول مرة منذ أكثر من 4 عقود.

ويعد مشروع تنمية حقل ظهر أحد أهم مشروعات الغاز المكتشفة بمعدلات إنتاج تصل إلى 3 مليار قدم3 / يوم، يتكلفة استثمارية 15.6 مليار دولار، وأيضًا مشروع تنمية حقل نورس بطاقة 1.1 مليار قدم 3/ يوم بتكلفة استثمارية حوالى 290 مليون دولار، بالإضاف إلى مشروع تنمية حقول الإسكندرية وغرب دلتا النيل والتى تقدر احتياطياتها بالمياه العميقة من الغاز الطبيعى والمتكثفات حوالى 5 تريليونات قدم 3، من خلال خمسة حقول بتكلفة استثمارية حوالى 10.5 مليار دولار، أيضًا المرحلة التاسعة "ب" بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة بهدف إنتاج حوالى 360 مليون قدم 3/ يوم، و3 آلاف برميل / يوم متكثفات بتكلفة 741 مليون دولار.

كما تم تنفيذ مشروع تنمية حقول منطقة دسوق لإنتاج 120 مليون قدم 3/ يوم من خلال وضع 9 آبار على الإنتاج باستثمارات 30 مليون دولار، ومشروع خط أنابيب نيدوكد – الجميل بالدلتا لنقل حوالى 700 مليون قدم 3/ يوم من إنتاج الحقل إلى محطة معالجة الجميل، ومشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط لإنتاج 350 مليون قدم 3/ يوم من إنتاج غاز و10 آلاف برميل / يوم متكثفات بتكلفة استثمارية حوالى 855 مليون دولار من خلال وضع 3 آبار على خريطة الإنتاج.

وتشير خطة تنمية قطاع الطاقة إلى تنفيذ عدد من المشروعات لضمان الرقابة وضبط السوق المحلية من خلال تركيب منظومة التتبع الآلى فى جميع سيارت النقل العاملة فى نقل المواد البترولية إلى المحطات، وربط جميعها ومنافذ التوزيع وكبار المستهلكين والموزعين بالمنظومة الإلكترونية بهيئة البترول لضمان المتابعة والرقابة الفاعلة من أجل تحسين آلية النقل للمواد البترولية، بالإضاف إلى تحسين جودة المنتجات البترولية بطرح نوع جديد من بنزين 95 ، وكذلك إنتاج البنزين 92 فى مناطق الوجه القبلى لضمان توافره بصورة مستمرة لتقليل النقل لمسافات طويلة.

وكذلك التوسع فى خدمات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حيث ارتفع المعدل السنوى إلى 1.25 مليون وحدة بواقع 100 ألف وحدة سكنية شهريًا، ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية إلى 12 مليون وحدة، علاوة على أكثر من 1500 مستهلك تجارى و50 مصنعًا، مع اتباع نظام التقسيط الميسر لما يتحمله المواطنين فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لهم ومثال ذلك توصيل الغاز الطبيعى إلى محافظة الوادى الجديد باستخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعى المضغوط.