طارق عامر: قادرون على تجاوز الأزمة الراهنة بفضل إيجابيات برامج الإصلاح
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن "مصر لم تكن بمعزل عن تطورات الأزمات العالمية بداية من جائحة كورونا مرورًا بالنزاع الروسي الأوكراني ونقص سلاسل الإمدادات وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، ولا يمكن أن ننكر تأثرنا بتداعياتها".
وأضاف عامر، في كلمته خلال الاجتماعات السنوية 29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك": "أننا قادرون على تجاوز الأزمة الراهنة والعبور إلى آفاق مستقر بفضل إيجابيات برامج الإصلاح والسياسات الرشيدة التي تم انتهاجها من جانب الخبرات والكفاءات المتميزة".
وأكد محافظ البنك المركزي أن الأحداث المتلاحقة حول العالم أثرت بدورها على دول العالم النامي والدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن حكومات الدول الإفريقية قامت بإنفاق جزء كبير من ميزانياتها لشراء اللقاحات اللازمة ضد كورونا، وهو الأمر الذي أثقل اقتصادات الدول الإفريقية.
وأضاف أنه لم تلبث دول العالم في التعافي من أزمة فيروس كوورنا حتى أطلت مشكلة الضغوط التضخمية العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أن هذه الاضطرابات أدت لارتفاع ملحوظ في سلاسل الإمدادات وعلى كافة الاقتصادات المتقدمة والنامية، موضحًا أن تلك الاضطرابات على ظل حالة عدم اليقين لاتجاهات الاقتصاد العالمى تؤدى بدورها إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، بما يزيد من المهمة الملقاة على كاهل البنوك المركزية فيما يتعلق بالمفاضلة بين السياسات لكبح جماح التضخم المتزايد، مع تجنب التشديد مع التعافى الاقتصادى مع انحسار أزمة كورونا.
وأوضح طارق عامر أنه على الجانب الآخر أدت تلك التحديات إلى تزايد التوجه نحو السيطرة على الضغوط التضخمية، وتعزيز قدرات المجتمعات وصولًا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أنه بفضل النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات الرشيدة، استطاع البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة اتخاذ عدد من التدابير غير المسبوقة لحماية فرص العمل الموجودة وتوفير كافة المتطلبات الأساسية للمجتمع والحيلولة، دون انعكاس الاضطرابات على المواطنين بفضل تضافر جهود الدولة ودعم قيادة الدولة.
وأوضح أن البنك المركزي استطاع بالعمل مع الحكومة والبنوك المصرية على مواجهة هذه الحالة الاستثنائية من خلال اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، وذلك لتوفير مستويات من السيولة المرتفعة لكل الأطراف المتعاملة في الاقتصاد سواء أفرادًا أو شركات، ما أدى إلى حماية فرص العمل القائمة وتوفير كافة الاحتياجات الرئيسية للمجتمع، والحيلولة دون انعكاس الآثار السلبية على الأسواق والمواطنين.
وأضاف طارق عامر أن التحديات لم تكن بالأمر الهين أو اليسير، لكن بتضافر الجهود والخبرات المصرفية المتميزة والتعاون مع الحكومة والبنوك المصرية، ودعم قيادة الدولة باتخاذ القرارات الهامة كل ذلك ساهم أن نعمل جميعًا في تناغم وتعاون ضمن منظومة محكمة لتحقيق السياسة النقدية، وإشراف ومتابعة دقيقة من البنك المركزي الذي يحرص دائمًا علي اتخاذ القرارات المبني دائمًا على دراسات ومعطيات عملية.
وأشاد عامر، بدور سياستهم التنموية في القيام بدورها، واضعة على رأس أولوياتها نسر الرقمنة والشمول المالي لتمكين جميع فئات المجتمع في المنظومة المصرفية.
