رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مايا مرسى تستعرض المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة اليوم خلال تواجدها بالأمم المتحدة في نيويورك  بـ"ناتالي كانيم" المديرة التنفيذية لصندوق  الأمم المتحدة للسكان، وذلك في حضور السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، هدف الاجتماع لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين في مجال تمكين المرأة.

وأعربت مايا في بداية الاجتماع عن بالغ سعادتها بالتعاون والشراكة القائمة بين المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر لتمكين المرأة والفتاة المصرية.

واستعرضت مايا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومبادرة  حياة كريمة وغيرها من المشروعات الوطنية التي تبنتها الحكومة المصرية للنهوض بمستوى معيشة المواطنين والمواطنات في مصر.

من جانبه، أكد السفير أسامة عبدالخالق أن المرأة المصرية تنعم  بوجود إرادة سياسية قوية تؤمن بها وتساند وصولها إلى مواقع صنع واتخاذ القرار وتدعم مشاركتها في جميع  ملفات  التنمية التي تعمل عليه مصر  الآن.

من جانبها أعربت ناتالي عن بالغ سعادتها بالتعاون والشراكة المثمرة بين الجانبين، مبدية إعجابها بجهود مصر في مجال دعم وتمكين الفتيات من خلال مبادرة نورة لتمكين الفتيات، مشيرة إلى أن مصر تعد من الدول الأكثر تأثيرًا في المنطقة.

وكذلك في اطار جهود المجلس القومي للمرأة لدعم المرأة ذات الإعاقة، زار وفد من لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس برئاسة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس مقررة اللجنة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وذلك لبحث سبل التعاون في دعم المرأة ذات الإعاقة في جميع أنحاء محافظة دمياط في المجالات المختلفة، بحضور الأستاذة مروة نبيل مقررة فرع المجلس بدمياط، وعصام عبدالرحمن عضو اللجنة.

وخلال اللقاء رحبت الدكتورة منال عوض بالتعاون في مجال دعم المرأة والفتاة ذات الإعاقة والأمهات لأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدة أن المحافظة جاهزة تمامًا لتقديم مزيد من الخدمات لهن، بالتعاون مع المجلس ورصد احتياجات هذه الشريحة والبدء بتلبية الاحتياجات الأكثر تأثيرًا على حياتهن.

 من جانبها، أكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس أن الإتاحة هي الاحتياج الأكثر إلحاحًا للنساء والفتيات ذاوت الإعاقة والأمهات لأشخاص من ذوى الإعاقة، فلا يمكن لهذه الشريحة الحصول على أي من حقوقهن في الخدمات العامة من تعليم وصحة وغيرها ما لم تكن المنشآت التي تقدم هذه الخدمات متاحة.