رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عقيلة صالح: بعض الدول تسعى لإفساد أي توافق ليبي

عقيلة صالح 
عقيلة صالح 

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن اختيار مدينة سرت مقرًا للحكومة هدفه إنقاذ ليبيا.

وأشار "صالح"، في  كلمته خلال جلسة مجلس النواب، اليوم، في مدينة سرت، إلى أن لديه رغبة في مغادرة المشهد السياسي، لكن الواجب يتطلب منه ومن الجميع التمسك بالخيارات الضامنة لبناء دولة مدنية والقانون والمؤسسات، مشيرًا إلى أن حكومة فتحي باشاغا، قادرة على إزالة القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وأضاف أن حكومة باشاغا، هي البديل للحكومة منتهية الولاية بقيادة عبدالحميد، والتي أثبتت للجميع أنها لم تكتف بالتلاعب بمقدرات الشعب، بل ذهبت لإفساد المناخ السياسي والاجتماعي والأمني، مشيرًا إلى أن الحكومة منتهية الولاية تسعى للهروب من الاستحقاق الوطني الذي نعلق عليه جميعًا الأمل للخروج بالبلاد من الأزمة.

وواصل: "بعض الدول تسعى لإفساد أي توافق ليبي ليبي لا يحقق مصالحها وأكد على أن مقترح مباشرة الحكومة لأعمالها من سرت ليس وليد اللحظة، وليس مجرد مناورة سياسية أو جهوية أو لخدمة مصالح مخالفة لمصلحة الوطن".

وأشار إلى أن تدفق المال غير المشروع اللامحدود، مكّن مجموعات خارجة عن القانون من السيطرة على طرابلس، عاصمة كل الليبيين، معتبرًا أن  أي حكومة مصغرة كانت أم موسعة، لن تستطيع العمل في مناخ التخويف والسلاح خارج سيطرة الدولة، ولا يمكن إجراء الانتخابات أو توفير ضمانات لنزاهتها والقبول بنتائجها.
 وقال إن سرت مرحلة مكانية تهدف لإنقاذ ليبيا، وهي التي تتحرر فيها الحكومة من كل الضغوط، لافتًا إلى أنه لم يعد بالإمكان إقناع بقية سكان ليبيا بالصبر وهم يعانون انقطاع الكهرباء وتأخر المرتبات وانهيار الخدمات والبنى التحتية وانتشار الفساد، وأن الحكومة التي يجري دراسة ميزانيتها اليوم لم تُشكل في المنفى أو بغرض فرضها على الليبيين قسرًا، بل شُكلت وحصلت على الثقة تحت قبة مجلس النواب.
وشدد رئيس البرلمان على أنه لا يحق لأي جهة الاعتراض على هذه الحكومة أو منعها من مباشرة عملها، بدءًا من تاريخ من منحها الثقة، وسيتحمل أي معرقل لهذه المسئولية القانونية والأخلاقية والوطنية، خاصة الأجهزة الرقابية والمحاسبية.

ونصح عقيلة صالح الجميع بتجنب العودة إلى مربع الصراع والاقتتال، معربًا عن شكره  لأعضاء مجلس الدولة لحضورهم هذه الجلسة وإدراكهم للمخاطر التي تتعرض لها البلاد، كما يجب أن تكون صياغة الدستور متينة، ولا تحتمل الكثير من التأويل والتفسير ولا تؤدي إلى الصراع، كي يحظى باحترام المواطنين.