نائب بـ«الشيوخ» يعترض على استقلال الاتحادات الرياضية: مديونياتها يسددها دافعو الضرائب
قال النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إنه أبدى عدم اهتمامه في البداية بقانون الرياضة نظرًا لانشغاله بأولويات أخرى مثل الشأن الاقتصادي، لكن إذا كان الأمر يتعلق باهتمام أكثر من 70 مليون مصري فهذا يصبح من اهتماماته واهتمامات الحزب الذي يمثله.
وأوضح سامي أنه أبدى موافقة مبدئية، خلال مناقشة قانون الرياضة بمجلس الشيوخ، على محتوى قانون الرياضة، لكنه اعترض على محاولة القانون الاتفاق مع الميثاق الأوليمبي العالمي باستقلالية اللجان الأوليمبية والاتحادات والهيئات الرياضية بحذف فقرات خضوعها لجهات رقابية، وأن اعتراضه ليس على الحكومة أو على لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ التي يرأسها النائب أحمد أبوهشيمة، قائلًا: «لكن صوت اعتراضي قد يصل إلى الجهات أو الهيئات العالمية المعنية بالرياضة، لأن هذه الاستقلالية أصبحت محل شك، وتشير إلى أنها شأن سيادي».
وأشار إلى أنه عاصر في إحدى الدول العربية أن اتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية في هذه الدولة رفعت شكوى ضد الحكومة بدعوى التدخل الحكومي في الشأن الرياضي، فقامت اللجنة الأوليمبية بإيقاف هذه الدولة عن المشاركة في الألعاب الأوليمبية لسنوات طويلة، لافتًا إلى أن جميع اللجان والاتحادات الرياضية تستفيد من المال العام، ومن دافعي الضرائب في شكل مساهمات حكومية عن طريق تخفيضات على الغاز والكهرباء والمياه بنسبة 75%، أو عن طريق منحهم أراضى تابعة للدولة أو عن طريق منحهم دعمًا ماليًا.
وأكد أن مديونية اتحاد الكرة التي وصلت إلى 600 مليون جنيه سوف تتحملها الدولة في النهاية، متسائلًا: «إذا كان المال العام سيتحمل مديونية اتحاد الكرة فكيف يتم إعطاؤه هذه الأموال وهو مستقل ولا تستطيع الدولة الدخول في مشاكل اتحاد الكرة ومساءلته؟».
واختتم تصريحاته قائلًا إنه أبدى موافقته على القانون من حيث المبدأ، لكن لعل صوته يصل إلى الاتحادات العالمية والدولية أن هذه الاستقلالية تحتاج إلى إعادة نظر، كما أن من الممكن أن تقوم مصر بحملة في هذا الشأن.
