وكيلة المشروعات الصغيرة تطالب بمناقشة قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

طالبت هالة أبوالسعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بمناقشة القانون المقدم منها بدور الانعقاد الحالي بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.

وأوضحت وكيلة المشروعات الصغيرة، أن هذا القانون أصبح ضرورة هامة الآن، ويجب العمل على مناقشته وإقراره، لاسيما أن مشروع القانون يهدف إلى التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأكملت: «هذا القانون يساهم في مساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة، بما يساعد على استمرار عجلة الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة، ويتسق أيضًا مع التكليفات الرئاسية بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم».

وتابعت: «يُعد هذا القانون إحدى الأدوات التي تساعد في المعالجة الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأيضًا الارتفاع الرهيب في الأسعار، حيث تشجع المدينين من الممولين وغيرهم على سداد أصل الدين مع التخفيف أو الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى، وبالتالي يتوفر للدولة مورد مالي يساعد في تحقيق قدرتها على القيام بخدماتها العامة في ظل هذه الأزمة».

وأضافت: «كما يهدف القانون لتحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على الممولين، والمكلفين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتحقيقًا لذلك، وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية أيا كان سند تقريرها، كما يعمل القانون على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم للجهات العامة، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها».