رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقدونيا الشمالية تتهم بلغاريا لعرقلة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعرب رئيس وزراء مقدونيا الشمالية ديميتار كوفاتشيفسكي، اليوم السبت، عن أسفه  لكون بلغاريا المجاورة تعرقل تحقيق حلم بلاده بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال كوفاتشيفسكي للصحفيين وإلى جانبه المستشار الألماني أولاف شولتس: إن "دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي تعرقل ترشح دولتين، مقدونيا الشمالية وألبانيا، للانضمام الأوروبي"، وفق فرانس برس.

ويشير هذا التصريح بوضوح إلى بلغاريا التي تعرقل منذ نوفمبر 2020 عملية انضمام مقدونيا الشمالية الى الاتحاد الأوروبي بسبب خلافات مرتبطة باللغة والتاريخ.

من جانبه، أكد المستشار الألماني الذي يقوم بجولة في دول البلقان، أن ألمانيا "جادة بشأن انضمام دول المنطقة الى الاتحاد الأوروبي، وهذا ينطبق بشكل خاص على مقدونيا الشمالية بالطبع"، قبل أن يتوجه إلى صوفيا حيث التقى نظيره البلغاري كيريل بيتكوف.

وأوضح بيتكوف أن بلغاريا تسعى لمعرفة كيف يمكن استخدام عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لتحسين وضع الأقلية البلغارية في مقدونيا الشمالية.

وأعرب شولتس عن ثقته بإمكان إحراز تقدم، موضحاً أنه "يتعين معالجة الاعتراضات العديدة المتراكمة لدى الجانبين على مر السنين".

وأبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين استعداده ليستقبل في باريس "في الوقت المناسب" سلطات بلغاريا ومقدونيا الشمالية بهدف التوصل الى اتفاق ثنائي يتيح فتح مفاوضات انضمام سكوبيي الى الاتحاد الاوروبي.

تدعم فرنسا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى 1 يوليو، "منذ عدة أسابيع" السعي الى حل للخلاف بين البلدين، كما ذكر قصر الاليزيه في ختام مناقشات مع الرئيس البلغاري رومن راديف ورئيس وزراء مقدونيا الشمالية ديميتار كوفاتشيفسكي.

وقبل هذه العرقلة، واجهت مقدونيا الشمالية على مدى سنوات "فيتو" من اليونان التي كانت ترفض تسمية مقدونيا التي ترمز إلى إقليمها الشمالي، ورأت في ذلك استيلاء على إرثها التاريخي. وبعدها، رفعت أثينا الفيتو عام 2018 عندما أضيفت كلمة "الشمالية" إلى اسم البلد.

وهناك خمس دول مرشحة حاليا للاتحاد الأوروبي هي مقدونيا الشمالية ومونتينغرو وصربيا وألبانيا وتركيا.

وستصدر المفوضية الأوروبية قريباً رأيها بشأن ترشيح أوكرانيا. ويفترض أن يقبل لاحقاً بالإجماع خلال القمّة الأوروبية في 23 و24 يونيو، ما سيفتح حينئذ الطريق أمام مفاوضات طويلة الأمد.