«جامع»: منظومة جديدة للإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمر الصناعى قريبًا

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في خطة عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات الدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، والوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرةً إلى توجيهات القيادة السياسية بمنح المزيد من الدعم والمساندة لرجال الصناعة للمساهمة في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبيرة والمتوسطة، وتحقيق مستهدفات الخطط التنموية للدولة في القطاعات الإنتاجية والخدمية كافة.

وأشادت الوزيرة بالدور الوطني لرجال الصناعة لتوفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلية، سواء خلال أزمة فيروس كورونا أو في ظل الأزمة الحالية للحرب الروسية- الأوكرانية، وهو الأمر الذي ساهم في الحفاظ على معدلات إنتاجية المصانع، وكذا حرصهم على عدم تسريح العمالة والإبقاء عليها، فضلاً عن المساهمة في زيادة معدلات التصدير.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات، برئاسة المهندس محمد السويدي، اليوم الثلاثاء، بحضور رؤساء الغرف الصناعية وعدد من قيادات الوزارة، منهم اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى جانب الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات.

ونوهت «جامع» بأن الوزارة تعد حاليًا منظومة جديدة للإجراءات والخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية لمجتمع الصناعة، وتشمل إتاحة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع، وبتكلفة الترفيق، وتبسيط إجراءات إصدار السجل الصناعي والتراخيص وفقاً لقانون التراخيص الصناعية، بحيث تتولى هيئة التنمية الصناعية إصدار الترخيص للمصنع في مدة لا تزيد على 20 يوم عمل، على أن تنوب الهيئة عن المستثمر في التعامل مع باقي أجهزة الدولة، وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة.

وأكدت عدم طرح أي أراضٍ صناعية إلا بعد ترفيقها؛ تيسيرًا على المستثمرين، ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة، لافتةً إلى أن هناك لجنة شكلها رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية، وتتولى البت في طلبات تخصيص الأراضي وتوحيد آلية التسعير بين جهات الولاية كافة، الأمر الذي يُسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الأراضي، سواء لتنفيذ مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة.

كما استعرضت الوزيرة موقف تسويق المجمعات الصناعية ومنظومة الحوافز غير المسبوقة التي وضعتها الوزارة للتيسير على المنتجين، مطالبة الاتحاد وغرفه الصناعية بالاطلاع على الوحدات المتاحة لتعظيم الاستفادة من هذه المجمعات، خاصة أن التيسيرات تشمل السماح للمستثمر بالحصول على 8 وحدات في المجمع الواحد.

وتناولت «جامع» أيضاً مبادرة الشراكة المصرية الإماراتية الأردنية، التي تم توقيعها الأسبوع الماضي، والتي تمثل نقلة هامة في مسار التكامل الصناعي العربي المشترك، حيث تتضمن التعاون المشترك في 27 مشروع تكامل صناعي يتم تنفيذها على 3 مراح،ل حيث تستهدف تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادات الدول الثلاث على حد سواء، مشيرةً إلى أن مشاركة مصر في هذه المبادرة تستهدف الاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري والتي تشمل السوق الكبيرة والقاعدة المتميزة لرجال الصناعة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقّعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية إلى جانب الاستفادة من السوق المصرية كمحور للنفاذ للسوق الإفريقية.

وأضافت أن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة تتضمن مشروعات زراعية ومشروعات إنتاج حيواني إلى جانب مشروعات البتروكيماويات والأسمدة ومشروعات صناعة الدواء وصناعات السيلكا والصودا آش والبوليستر والمنسوجات والمفروشات، مطالبةً الاتحاد وغرفه الصناعية بإعداد تصور لمشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ هذه المشروعات، وذلك من خلال اللجنة التنفيذية المشكلة لهذا الغرض والتي تضم في عضويتها ممثلين عن اتحاد الصناعات باعتباره الممثل الرئيسي للقطاع الخاص الصناعي.

من جانبه، أكد المهندس محمد السويدي، حرص الاتحاد وغرفه الصناعية على المساهمة وبشكل فعال في تحقيق مستهدفات الدولة، خاصة في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة للقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يضمها الاتحاد في وضع خارطة طريق لتنمية وتطوير الصناعة المصرية.

وقال إن المرحلة الحالية تشهد تواصلا مستمرا بين الاتحاد ووزارة التجارة والصناعة وكافة أجهزة الدولة للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وهو الأمر الذي يعكس قناعة الحكومة بأهمية دور القطاع الخاص ومنظمات الأعمال في تنفيذ خطط التنمية المستهدفة والمساهمة في زيادة معدلات الإنتاجية والصادرات وكذا توفير فرص العمل.

وأشار إلى أهمية مبادرة الشراكة الصناعية التي تم توقيعها مؤخراً بين مصر والإمارات والأردن في تحقيق التكامل الصناعي المشترك بين الدول الثلاث في عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، لافتاً إلى أهمية تعظيم استفادة القطاعات الصناعية في مصر من هذه المبادرة والاستفادة من الفرص التصديرية والتمويلية المتاحة بها.