خلال اجتماع «خارجية النواب»..
المشاط: 20 مليار دولار تمويلات استفادت منها القطاعات التنموية خلال 2021
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على التواصل الفعال والمستمر مع مجلس النواب بلجانه المختلفة في إطار تبني الحكومة لمبادئ الشفافية، والتعاون في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية برئاسة الدكتور كريم درويش، رئيس اللجنة، بشأن متابعة آخر مستجدات عمل الوزارة.
وقدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضًا حول دور الوزارة وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، والذي يأتي في إطار رؤية الدولة 2030 وبرنامج الحكومة "مصر تنطلق"، حيث تعمل الوزارة على تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية والإقليمية، والأمم المتحدة، والدفع بالتعاون متعدد الأطراف لدعم رؤية الدولة وأولوياتها التنموية.
وأوضحت "المشاط" أن الوزارة تتعاون مع العديد من شركاء التنمية الثنائيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها، بالإضافة إلى شركاء التنمية متعددي الأطراف من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن العلاقات الثنائية مع العديد من الدول شهدت تطورًا على مدار السنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سبيل المثال العلاقات المشتركة مع جمهورية فرنسا شهدت تطورًا ومساهمة من خلال جهود التعاون الإنمائي في تمويل العديد من القطاعات التنموية.
وذكرت "المشاط" أن وزارة التعاون الدولي، تتعامل مع كل شركاء مصر باستثناء صندوق النقد الدولي، الذي يختص بالشئون المالية والنقدية، موضحة أن قائمة الشركاء تضم الدول الأوروبية والأمريكيتين والدول الآسيوية والصناديق والمؤسسات العربية ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، ويتم متابعة كل ذلك من خلال التخطيط الاستراتيجي للتقييم والمتابعة.
وتحدثت عن التمويلات التي اتفقت عليها الوزارة في عامي 2020 و2021 والتي بلغت نحو 20 مليار دولار، من بينها نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص جزء منها تمويلات وخطوط ائتمان للبنوك والجزء الآخر مساهمات من المؤسسات الدولية في الشركات الخاصة، واستفاد من هذه التمويلات العديد من القطاعات التنموية من بينها النقل والمواصلات والطاقة المتجددة والكهرباء والبنية التحتية والصحة والإسكان ومعالجة المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة.
وأشارت إلى أن مشروع بنبان نموذج للمشروعات التنموية الرائدة ففي عام 2015 أعلنت الحكومة استراتيجيتها للطاقة المتجددة، والإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتعريفة الطاقة المتجددة، وهو ما أتاح دخول القطاع الخاص، ونجاح تنفيذ المشروع من خلال تمويلات تنموية تصل لنحو 4 مليارات دولار في أحد أكبر المشروعات للطاقة الشمسية، وأشارت أيضًا إلى مشروعات الرياح ومعالجة مياه الصرف الصحي مثل مشروع محطة الجبل الأصفر وبحر البقر.
