رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«السجيني» لموظفي المحليات: نواب البرلمان شركاء لكم في تحقيق السلم الاجتماعي

النائب أحمد السجينى
النائب أحمد السجينى

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن "البرلمان لا يُجامل الحكومة".

ولفت السجيني، خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بحضور الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، إلى أن "الحكومة تحضر الاجتماعات المجلس وتستمع لطلبات الإحاطة وتتفاعل مع التوصيات"، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ورد "السجيني" على انتقادات النواب بخصوص عدم رد بعض المسئولين في المحليات عليهم، قائلًا: "النائب شريك لك في تحقيق السلم الاجتماعي، ولا بُد من الرد عليهم". 

وطالب النواب خلال الاجتماع بإدراج بعض المناطق في محافظة دمياط، ضمن برنامج "حياة كريمة"؛ لتلبية الخدمات الجماهيرية.

وردت محافظ دمياط على عدد من طلبات الإحاطة، مؤكدة حل المشكلات الواردة إليها، وتشكيل لجان فرعية بالفعل لتنفيذ بعض طلبات النواب.

ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلبا الإحاطة المقدمان من النائبة د. هناء فاروق، بشأن: تهالك كوبري المحطة بمدينة الزرقا محافظة دمياط – ومدى خطورة ذلك على المواطنين، مع العلم أن هذا الكوبري يعد المنفذ الوحيد للمدينة ويربطها بالمدن والقرى المحيطة بها.

كما ناقشت: توفير المزيد من أتوبيسات النقل العام ووسائل المواصلات العامة بخطوط سير منتظمة لخدمة أبناء محافظة دمياط (الطلبة، الموظفين)، وخاصة الخطوط الآتية: الزرقا – دمياط الجديدة – والزرقا – المنصورة – دمياط القديمة – المنصورة الطريق الشرقي.

وناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن: "فصل عزبة فرج سالم عن مدينة الزرقا – محافظة دمياط، ومعاملتها معاملة القرى في تقدير أسعار مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء والرسوم الإدارية وذلك أسوة بكفرالبطيخ، حيث يتم معاملة المواطنين بالعزبة المشار إليها معاملة مدينة الزرقا في تقدير الرسوم بالرغم من عدم وجود خدمات أو مرافق بها. 

وشمل الطلب سرعة إعادة الشيء لأصله بشوارع مدينة فارسكور محافظة دمياط – حيث تسببت الشوارع المتهالكة في شلل وتكدس مروي بالمدينة.

وشمل الطلب الثالث: الموافقة على سرعة رصف طريق عزبة راشد حتى مسجد عزبة سلامة مركز فارسكور – محافظة دمياط بمسافة تقل عن 700 متر، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين ومساعدتهم على قضاء مصالحهم وخدماتهم المطلوبة من المصالح الحكومية المختلفة بأنحاء المركز والقرى المجاورة.