رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«خطة النواب» تناقش خطة ديوان وزارة الإسكان الاستثمارية

 النائب أيمن محسب
 النائب أيمن محسب

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة الموازنة  والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2022/2023.

وعرض ممثل وزارة الإسكان مشروع الموازنة للعام المالى الجديد  لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بلغت 7.2 مليار جنيه.

وأكد النائب أيمن محسب، أن مكافأة المستشارين كانت مليون أصبحت مليون و600 ألف جنيه، متسائلا عن أسباب الزيادة، وعلقت ممثل الوزارة أن هناك زيادة في أعداد المستشارين تماشيا مع حجم المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها على أرض الواقع.

ووجه محسب سؤالا بشأن أنواع السلع التي شهدت زيادة في الاعتماد المالي في مشروع الموازنة الجديدة، وعلقت ممثل الوزارة أن هناك زيادة في بعض البنود مقابل توفير عدد من الأجهزة مقابل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جهتها، تسائلت النائبة سميرة الجزار عن أسباب زيادة الاعتمادات المالية للآلآت والمعدات، وأرجعت  ممثل الوزارة ذلك إلى أن مشروع مواجهة الأمطار على سبيل المثال يدرج كله تحت بند الآلات ومعدات.

وتعقد اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة .

ويأتي مشروع القانون، في إطار العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بشهر التصرفات العقارية، وإزالة أي عقبات من الممكن أن تواجه عمليات الشهر.

وألزم مشروع القانون، المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر، وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، خلال خمسة عشرة يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية له، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة بهذا القانون، وفى حال عدم تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر، لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرًا منها مباشرة، أو من الغير، وفى جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقًا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.