«تشريعية النواب» تناقش تعديلات قانون الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة

تعقد اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويأتي مشروع القانون في إطار العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بشهر التصرفات العقارية، وإزالة أي عقبات من الممكن أن تواجه عمليات الشهر.

وألزم مشروع القانون المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر، وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، خلال خمسة عشرة يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية له، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة بهذا القانون، وفى حال عدم تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر، لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرًا منها مباشرة، أو من الغير، وفى جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقًا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

من جهتها، تبحث لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، 5 طلبات إحاطة محالة إليها بشأن العدادات مسبوقة الدفع وتوزيع الكهرباء.

وتبدأ اللجنة اجتماعاتها بنظر طلب إحاطة حول عدم وجود لوحة توزيع كهرباء بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية على الرغم من وجود 5 مغذيات و17 محولاً مملوكين لشركة الكهرباء و6 محولات خاصة.

كما تنظر طلب إحاطة بشأن المشاكل التي تواجه المواطنين أثناء الشحن الفوري للعدادات مسبوقة الدفع بالإضافة إلى عدم وجود صالات لانتظار المواطنين في معظم مباني شركة الكهرباء بمراكز محافظة الدقهلية، وتناقش طلب إحاطة أيضا بشأن النظام المطبق من خلال العدادات مسبوقة الدفع حيث أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء بمحافظة الشرقية تقوم بقطع التيار الكهربائي عن المستهلك وعند المراجعة يتم مطالبته بتقديم طلب بمبلغ 250جنيهًا وطلب استبدال العداد بقوة (5 فاس).