رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التدخلات الخارجية تفاقم الانقسام الليبي.. ومستقبل غامض وسط البنادق

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم الحر

تعيش ليبيا حالة انسداد سياسي في ظل انقسام البلاد بين حكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان، وحكومة عبدالحميد الدبيبة المنبثقة عن تفاهمات دولية، فيما ينذر العنف المتزايد وانتشار الاغتيالات والاشتباكات بين الفصائل والميليشيات المسلحة باستمرار التدهور الأمني والاقتصادي والسياسي.

غياب الحوار

ويرى الحقوقي الليبي البارز الدكتور عبدالمنعم الحر، أن المشهد السياسي مُسير من الخارج بشكل شبه كامل؛ فخارطة الطريق وما نتج عنها من اتفاقات وتفاهمات هي منتج خارجي، والحكومة ومجلس الدولة يستمدان شرعيتهما من الخارج.

وقال الحر في تصريحات لـ"الدستور"، إن المسار العسكري  لـ"لجنة ٥+٥" التي أصبح يعتمد بشكل كامل على القوى الدولية والإقليمية الفاعلة، لافتًا إلى أن جوهر الأزمة الأساسية يكمن في التنازع بين الشرعية الوطنية والشرعية الدولية للأجسام التنفيذية والتشريعية بليبيا.

وأشار إلى أن غياب الحوار الوطني على المستوى السياسي والاجتماعي عن كل التسويات السياسية المتفق عليها، هو ما جعل كل الأجسام الموجودة في المشهد السياسي اليوم فاقدة لمقومات الشرعية الدستورية والانتخابية.

شرعية القرارات

وتابع قائلًا: في ظل هذه الظروف، فإن قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي أصدره البرلمان في 21 سبتمبر الماضي يعتبر في حكم العدم، كما كان قرار البرلمان بإقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وغيرها من القرارات.

واستطرد: منذ إسقاط حكم السلطات التشريعية والقضائية في2015، وتعطيل اعتماد مشروع الدستور المنجز منذ 2017، واعتماد الاتفاقات المبرمة في الصخيرات وجنيف، ومخرجات المؤتمرات الدولية كخارطة طريق للعملية السياسية، ارتبطت شرعية القرارات الوطنية برضا بعثة الأمم المتحدة والأطراف الخارجية الفاعلة.

انقسام المؤسسات

ويؤمن الحر بدور المجتمع الدولي الجوهري، والقوى الإقليمية الفاعلة، لكنه يرى أنه لا يجب أن يتجاوز المشروعية الوطنية التي تتفق مع صالح الشعب الليبي، لافتًا إلى أن انقسام مؤسسات الدولة بين الشرعية الوطنية والمشروع الدولي يخلق حالة من استحالة التوصل لتوافق وطني.

واختتم تصريحاته بالقول إن الجهد الخارجي إن لم يعزز الشرعية الوطنية سيبقى ينصب على تفكيك ما تبقى من المؤسسات السيادية؛ لأنها تشكل ما تبقى للبلد من حصانة وطنية، ودور ودعم المجتمع الدولي جوهري ومطلوب، لكنه أحيانًا يكون حق يراد به باطل.