مجلس القيادة الرئاسي يشكّل لجنة لإعادة هيكلة الجيش والأمن في اليمن

أقرّ مجلس القيادة الرئاسي اليمني في اجتماعه اليوم برئاسة د. رشاد محمد العليمي، تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بموجب المادة (5) لإعلان نقل السلطة في اليمن، وذلك وفق وكالة "سبأ" الرسمية. 

وتنص المادة (5) من إعلان نقل السلطة على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها منع حدوث أي مواجهات مسلحة في كل أنحاء اليمن، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش، والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن.

كما وافق مجلس القيادة الرئاسي اليمني على تشكيل لجنه لتقييم وإعادة هيكلة الأجهزة الاستخبارية، مؤكدًا أهمية اضطلاع هذه اللجان بواجباتها في تحقيق الأمن والاستقرار واعتماد السياسات الكفيلة بتكامل كل القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وطنية موحّدة، خدمة لمعركة استعادة الدولة وحماية مكاسب التوافق الوطني الراهن بإسناد من الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات. 

وتوافق المجلس على تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية مكونة من 59 عضوًا، برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، واللواء الركن طاهر علي العقيلي نائبًا، والعميد ركن حسين الهيال عضوًا مقررًا.

عقد الاجتماع بحضور نواب رئيس مجلس القيادة، عيدروس الزُبيدي، والدكتور عبدالله العليمي، وعبدالرحمن المحرمي، وفرج البحسني، وعبر دائرة الاتصال المرئي، النواب طارق صالح، وعثمان مجلي، فيما غاب عن الاجتماع بعذر مسبب النائب سلطان العرادة. 

في وقت سابق، قال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك إن عدم التزام ميليشيات الحوثي ببنود الهدنة الأممية الإنسانية خاصة رفع حصار تعز يهدد استمرارها.

وأوضح الوزير اليمني أن حكومة بلاده، وحرصًا منها على تخفيف المعاناة الإنسانية، بادرت باستكمال التزاماتها المنصوصة في الهدنة، وأبدت مرونة عالية لإنجاح جهود المبعوث، في المقابل هناك تعنت وصلف كبيران من قبل الحوثيين باستمرار انتهاكاتهم وخروقاتهم للهدنة والمماطلة وتعقيد ملف فك الحصار عن تعز.

أشار إلى أن ملف تعز كان حاضرًا في جولات المشاورات السياسية السابقة، وكان أحد البنود الرئيسية في اتفاق أستوكهولم، وعمدت حينها ميليشيات الحوثي على تسييس الملف والتهرب من الإيفاء بالتزاماتها.