الزيادة السكانية أُم المشاكل

نعم لقد حدث الانفجار السكاني منذ سنوات للخلف، ذلك الانفجار أصبح حالة توليد للكثير من المشاكل التي أصبحت أزمات مستعصية، فمن الفقير يولد ملايين الفقراء، ومن المريض يولد ملايين المرضى، ومن الجاهل يولد ملايين الجهلاء، ومن الإرهابي يولد ملايين الإرهابيين.
وهكذا أصبحت الزيادة السكانية هي (الفقاسة) والمستنقع لكل مشاكل مصر، كانت السنوات الخمسين الماضية من تاريخ مصر هي المرحلة الأخطر، في تلك الزيادة، فسويًا نغوص داخل ذلك الانفجار لنرى خطورته على أي عوامل تنمية مهما كانت قوة سرعتها ونوعيتها. 
٤ مواليد كل دقيقة، ٢٥٤ كل ساعة، ٦٠٩٦ كل يوم ٤٢، ٦٧٢ كل أسبوع، ١٨٣،٠٠٠ كل شهر، ٢.٢٢٥.٠٠٠ كل سنة، وعندما نتجول داخل ذلك العدد داخل (الديموغرافية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية) ونربطه بالحالة المصرية نجد أن تلك الزيادة معظمها داخل الأسر التي تعيش تحت خط الكفاف أو المتوسطة، وبما أن أمراض المجتمع المصري يسكن معظمها داخل تلك الطبقات فهذا يعني أن ٦٠٪ على الأقل من تلك المواليد تولد في بيئة مصابة بالجهل والفقر والمرض والتطرف وهي الطبقة (اللاواعي).

ويعني ذلك أن ما يقرب من مليون ونصف المليون سنويًا هم مواليد من تلك البيئة، وهنا خطورة الانفجار، الذي حدث أن حالة توليد كبيرة تحدث لأمراض المجتمع المصري قادرة على إذابة كل مكونات المجتمع بداخلها مهما كانت عملية التنمية الشاملة.
فتاريخ تلك الزيادة كالتالي عام ١٨٠٠ عدد سكان مصر ٢.٥ مليون، عام ١٨٩٧ عدد السكان ٩.٧ مليون، وفي عام ١٩٤٧ قدر العدد بـ١٩ مليونًا، وفي عام ١٩٧٦ كان قد حدثت الزيادة الفعلية ٣٦.٦ مليون، ثم عام ١٩٨٦ عدد السكان ٥٠.٤ مليون، وعام ١٩٩٦ عدد السكان ٥٩.٣ مليون، وفي عام ٢٠٠٤ قدر العدد ٦٨.٦٤٨ مليون، ومن عام ٢٠٠٢ إلي ٢٠١١ زاد العدد ٢٠ مليونًا ومن عام ٢٠١١ الي ٢٠٢١ وصلت الزيادة إلي ٢٥ مليونًا، وهذا يعني أن الـ عشرين عامًا الأخيرة قد زاد العدد إلى ٤٥ مليونًا، أي الضعف تقريبًا، وهي الزيادة الأعلى في العالم كنسبة وتناسب بين عدد السكان ومقدار الزيادة.
تلك المشكلة ليس حلها التوعية الثقافية والطبية والاجتماعية، لأنها خرجت خارج إطار ذلك الحل التقليدي، بل الحل هو قانون صارم وقوي يوقف تلك الزيادة، أتمنى من القائمين على الحوار الوطني وضع تلك المشكلة على رأس أولويات جدول الطرح والمناقشة، لأن استمرارها يعني صعوبة النهوض بمصر، بل الكثير من الانحدار والضعف.