صحف القاهرة تبرز توجيه الرئيس السيسى بمواصلة الخطط التنموية بالوادى الجديد

 تناولت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
وأبرزت صحف القاهرة توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في محافظة الوادي الجديد، للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة، مع توفير مقومات النجاح، لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي لأهالي المحافظة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس اطلع، خلال الاجتماع، على الموقف التنفيذي للمشروعات الإستراتيجية المختلفة في المحافظة.

وعرض المحافظ مستجدات العمل في مختلف المبادرات والمشروعات بالمحافظة في جميع المجالات، خاصة في قطاع الزراعة، والموقف التنفيذي لاستصلاح الأراضي، وجهود تشجيع الاستثمار الزراعي، للتوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية، ولا سيما القمح.

كما تم عرض سير العمل في المبادرة الرئاسية لزراعة 2٫5 مليون نخلة من أجل زيادة إنتاج التمور بالمحافظة، فضلا عن جهود زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون، وكذلك التنسيق القائم مع الجهات البحثية في مصر، لزراعة النباتات العطرية والطبية، وتوطين الصناعات القائمة عليها في المحافظة.

واستعرض محافظ الوادي الجديد أيضا تطورات إنشاء المجمع الحكومي النموذجي المتكامل والمميكن بالمحافظة، الذي يضم كل المقار الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية الخدمية، إلى جانب عرض الموقف التنفيذي لشبكة الطرق والمحاور في المحافظة.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على فتح مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أزمة الغذاء العالمية، وذلك خلال مناقشته طلبا مقدما من النائب طارق نصير, وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة تلك الأزمة، وتداعياتها على الدولة المصرية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي, وزير التموين والتجارة الخارجية، أن الحرب الروسية- الأوكرانية أدت لارتفاع غير مسبوق في الأسعار على مستوى العالم، مشيرا إلى أن آخر شحنة قمح دخلت مصر كانت في 17 فبراير الماضي، قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث بلغ سعر طن القمح 480 دولارا بزيادة بلغت نحو 140 دولارا، مشددا على أن لدينا احتياطيا استراتيجيا تبعه بدء توريد المحصول المحلي.

وأوضح الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ أمس، أن ما نمر به حاليا من أزمة اقتصادية تمثل أضعاف الأزمة الاقتصادية التي واجهت العالم في عام 2008، وذلك نظرا لأن الأزمة الحالية بدأت منذ أزمة كورونا ثم استمرت وازدادت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت بمجرد بدء التعافي من أزمة كورونا، الأمر الذي زاد من أزمة التضخم العالمي، وارتفاع الأسعار وتغيير كامل في سلاسل الإمداد، بعد توقف عدد من الدول عن الإنتاج والتصدير مما أدى إلى حجب السلع.

وقال "المصيلحي": "من الأسباب التي زادت أيضا من حدة الأزمة، أن روسيا وأوكرانيا، تمثلان جزءا كبيرا من المتاح من السلع للتصدير"، مشيرا إلى أن أوكرانيا تمثل 30% من زيت عباد الشمس القابل للتصدير، وقد توقف فجأة مع إغلاق الموانئ الأوكرانية، إلا أنه عاد مؤخرا من خلال الطرق البرية.

وكشف الوزير، عن أن مفهوم الأمن الغذائي، يتضمن 3 محاور، وهي توفير السلع، انتظام سلاسل التوزيع، والأسعار المناسبة، موضحا أن الدولة تنبهت لذلك مبكرا، حيث كنا نحافظ على توفير مخزون احتياطي للسلع يكفي لمدة 3 شهور، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه مبكرا بزيادة الاحتياطي لستة شهور، واعتمد لذلك مبلغ مليار و800 مليون دولار.

وحذر الدكتور علي المصيلحي، من المطالبة بوضع تسعيرة إجبارية للسلع، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يحمل خطورة كبيرة، جاء ذلك خلال تعقيب الوزير على مطالبات بعض النواب بوضع تسعيرة جبرية، قائلا: لا يمكن وضع تسعيرة جبرية، إلا إذا كانت الحكومة لديها من 70 إلى 80٪ من السلع التي يحتاجها المواطن، وأن تحديد الأسعار بشكل «جبري» قد يؤدى لاختفاء بعض السلع، مشيرا إلى أن وضع تسعيرة جبرية يكون في ظروف محددة، ولفترة زمنية محددة، ويتم استخدامها بحساسية كبيرة.

وأكد أن الحكومة لجأت إلى التسعيرة الجبرية في بعض الأحيان وبينها أزمة السكر في وقت سابق، ومؤخرا ما حدث فيما يتعلق بالخبز السياحي "الحر".

وأضاف الوزير، أن هناك أدوات تلجأ إليها الحكومة لضبط الأسعار من خلال الرقابة عن طريق التموين، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، وغيرها من الأدوات والمؤسسات الرقابية لضبط الأسواق.

وقال الوزير إن الرئيس السيسي وجه بضرورة أن يكون هناك مخزون استراتيجي للسلع الرئيسية تكفي المواطن المصري لمدة 6 أشهر وليس 3 أشهر فقط، وكانت هذه التوجيهات منذ توليه مسئولية الوزارة عام 2017.

وأوضح "المصيلحي" أنه تحقيقًا لذلك تم إعداد خطة عمل جبارة تضمنت إنشاء صوامع لتخزين القمح وصلت سعتها التخزينية حتى الآن إلى 3 ملايين و400 ألف طن، ونهدف أن تصل إلى 5 ملايين طن وذلك بخلاف التخزين في صوامع المطاحن وكذلك في الصوامع الحقلية التي حلت محل «الشون» وسعتها التخزينية أكثر من 650 ألف طن، مشيرا إلى أن هناك خزانات لتخزين الزيت تبلغ السعة التخزينية لها أكثر من 750 ألف طن، وهذا يكفي الاستهلاك لمدة 6 أشهر.

وفيما يتعلق ببطاقات التموين، أكد الدكتور علي المصيلحي، أن قرار الوزارة بشأن تحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة رقم تليفون، يأتي في إطار تحديث قاعدة البيانات باستمرار.