عودة الريادة للذهب الأبيض.. مصر تتوسع في إنتاج الأقطان وصناعة المنسوجات

أولت الدولة المصرية اهتمامًا بقطاع الغزل والنسيج والعمل على إنقاذ هذه الصناعة واستعادة ريادة مصر فيها، وذلك من خلال دعم مزارعي القطن، وضخ التمويلات والاستثمارات اللازمة لتطوير المصانع والمحالج، لا سيما وأن مصر تمتلك ميزة تنافسية في إنتاج القطن والمنسوجات على مستوى العالم.

وفي هذا الصدد، أوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة المصرية تستهدف استعادة الريادة في صناعة وتصدير المنسوجات القطنية، وعليه فقد تخطط لعدم تصدير القطن المصري الخام خلال 3 سنوات بحد أقصى، وذلك حتى نتمكن من نسج وغزل القطن حتى نصل إلى تصدير الملابس الجاهزة.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، ضرورة استنهاض الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل الكبيرة لزيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى فتح أسواق جديدة في الدول المختلفة.

وتسعى مصر إلى فتح 16 مركزًا عالميًا بدول مختلفة وتتجه إلى البرازيل وأمريكا، ولدينا 7 في إفريقيا مثل غانا والكاميرون وجنوب إفريقيا والسودان وتنزانيا وكينيا، ولدينا أيضا ماليزيا والصين، وأوروبا وفرنسا وغيرها، حتى نستمر في التعامل مع الوكلاء وفتح أسواق جديدة نصدر فيها المنتجات المصرية، وذلك بحسب وزارة قطاع الأعمال.

يقول أحمد عبد الباقي، وهو يعمل في أحد المصانع الجاهزة، إن مصر لديها ميزة تنافسية قوية في صناعة الملابس الجاهزة وخاصة المنسوجات القطنية والتي تتميز وتشتهر بها.

وتابع عبد الباقي، أن الغرب والدول الخارجية يتهافتون على المنسوجات القطنية المصرية، وذلك نظرًا لجودتها، فإنه لا يوجد قطن في العالم مثل القطن المصري والملابس القطنية المصرية.

وقال: "الصناعة محتاجة دعم كبير وقوي من الدولة كي نتصدر العالم مرة أخرى في الملابس الجاهزة وتصديرها، والدعم يبدأ من المزارعين وصولا بالمصانع والمصدرين".

وارتفعت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية للموسم التصديري 2021/ 2022، لتسجل نحو 56.9 ألف طن، بما يعادل 1.1 مليون قنطار، وذلك منذ بداية الموسم التصديرى 2021/ 2022 فى أكتوبر حتى 10 أبريل الماضى.

ومن المتوقع أن تسجل إنتاجية مصر من القطن خلال عام 2022 نحو 2.7 مليون قنطار زهر “القطن ببذرته قبل نزع  البذرة منه”، مقابل 1.250مليون قنطار زهر حجم إنتاجية مصر العام الماضى، بحسب رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

ويرى علي عابد، الذي يعمل في مصنع لصناعة الملابس القطنية الجاهزة، أن بداية تطور الصناعة وإنقاذها يبدأ من دعم زراعة القطن في مصر وخاصة زراعة الأنواع التي تسهل في نسج وصناعة الملابس مثل القطن قصير التيلة.

وتابع عابد، أن مع دعم زراعة القطن وزيادة الإنتاجية هذا سيوفر الأقطان بأسعار مناسبة للتجار، الأمر الذي يساعد المصانع على تحسين وزيادة الانتاجية بهدف تحقيق فائض للتصدير.

وترتفع الإنتاجية المتوقعة هذا العام نتيجة الإقبال المتوقع للمزارعين على زراعة محصول القطن، عقب الزيادة التي حققها سعر القنطار بواقع 3000 جنيه، ليقارب سعر القنطار 5000 جنيه بعد أن كان سجل 2100 جنيه للقنطار لمحصول 2020.

ومن المقرر أن تقفز مساحة زراعة محصول القطن إلى 412 ألف فدان قطن، مقابل قرابة 238 ألف فدان قطن العام الماضي.