رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«أبومازن» يُطلع البرلمان الأوروبى على آخر مستجدات القضية الفلسطينية

 محمود عباس
محمود عباس

أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، الثلاثاء، رئيس البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما تقوم به قوات الاحتلال من اعتداءات متواصلة ضد شعب فلسطين، ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وتغيير الوضع التاريخي "الستاتسكو" وأعمال القتل، ومواصلة سياسة الاستيطان المخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

جاء ذلك خلال استقباله للمسئولة الأوروبية الرفيعة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضورعضو اللجنة التنفيذية زياد أبوعمر، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبوردينة، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة مجدي الخالدي.

ووضع عباس، رئيسة البرلمان الأوروبي، في صورة ما تقوم به سلطات الاحتلال في مدينة القدس، من هدم منازل المواطنين، وطردهم من أحياء القدس، وإصرارها على تنفيذ إجراءاتها أحادية الجانب، وممارساتها التي ترقى إلى أعمال التطهير العرقي والتمييز العنصري.

أكد الرئيس الفلسطيني حرص بلاده على تنفيذ التزاماتها المترتبة عليها وفق الشرعية الدولية، لافتًا إلى تطلع الجانب الفلسطيني لخلق أفق سياسي ينهي الاحتلال، ويحقق الاستقلال لدولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وشدّد على مواصلة العمل على بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الملتزمة بسيادة القانون، وتعزيز الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعزيز دور المرأة والشباب في بناء المؤسسات.

وثمن الرئيس الفلسطيني، الجهود الكبيرة من قبل البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في دعم تحقيق السلام في المنطقة، المبني على أساس الشرعية الدولية، والقانون الدولي، لإنهاء الاحتلال، ولتعيش إسرائيل وفلسطين بسلام وأمن وحسن جوار.

كما أعرب عن شكره للمسئولة الأوروبية، على المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بدعم من البرلمان الأوروبي لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مؤكدا حرص فلسطين على تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز اتفاقيات الشراكة، بما يسهم في تقوية علاقات الصداقة بين فلسطين وأوروبا.

بدورها، أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي على مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للعملية السياسية وفق رؤية حل الدولتين، على أساس قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، ورفض الاستيطان.