244 ألف شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك خلال عام ونصف
صرح رئيس جهاز حماية المستهلك، المهندس أيمن حسام الدين، بأن إجمالي عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز خلال الفترة من أول يناير 2021 وحتى 15 مايو الحالي بلغت 244.924 ألف شكوى تم حل نحو 96% منها.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم إلى أن الجهاز تلقى نحو 41.395 ألف شكوى في مجال السلع المعمرة تم حل نحو 39.189 ألف شكوى بنسبة انجاز بلغت 94.67%.
وأضاف حسام الدين أنه تم تخفيض متوسط زمن حل الشكاوى إلى 10 أيام كما تم تخفيض متوسط زمن حل شكاوى السلع المعمرة إلى 3 أيام ،و تخفيض زمن الانتظار من 25 دقيقة الى 5 دقائق.
وأضاف حسام الدين: تم إنشاء خدمة الخط الساخن لخدمة أسر الشهداء، بجانب أنه جاري إنشاء القائمة البيضاء لمراكز الصيانة الخاصة بالسلع المعمرة والمتوقع ظهورها خلال 3 شهور.
وأضاف أن الجهاز يستهدف خلال العام المقبل اضافة 5 فروع جديدة إضافة الى الفروع الفعلية والبالغة 18 فرعا في الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وأسيوط وسوهاج وأسوان والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والبحيرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء.
وقرر مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك في اجتماعه الطارئ لمناقشة تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية وتأثيرها على السوق والمستهلكين قيام كل من سدد كامل قيمة سلع معمرة أو سيارات تم حجزها قبل 12 أبريل السابق يتم تسليمها دون تحمل المستهلك لأي عبء إضافي.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك المهندس أيمن حسام خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم إلى أن القرار لم يتم اتخاذه بمعزل عن المستهلك، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعات مستفيضة مع الشاكين ومع ممثلي الشركات ،موضحا أنه لايجوز للمورد طلب أموال إضافية على ايصال الحجز، وإذا لم يكن السعر معلن على ايصال الحجز يرجع الى سعر المورد وقت البيع.
وأضاف حسام الدين أنه في حالة عدم قيام المستهلك بسداد كامل قيمة السلعة حتى 12 ابريل الماضي ويرغب في استرداد مبالغ الحجز يتم رد إجمالي ما تم سداده من دفعات مضافا إليها أعلى فائدة بنكية في السوق المصرفي البالغة 18% من بداية الحجز.
وفيما يتعلق بظاهرة "الأوفر برايس" قال حسام الدين إنه تم رصد تحويلات من بعض التجار من خلال إضافة بعض الكماليات على السيارات، وذلك كباب خلفي لرجوع ظاهرة الأوفر برايس، وزيادة أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه ،مشيرا إلى أن الجهاز قرر أن أي كماليات على السيارات لا تتجاوز 5% عن سعرها بالوكيل.
وأكد حسام الدين أن جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المعني بالحفاظ على حقوق المستهلك المصري ،فهو عماد الاقتصاد،والممول الرئيسي للاقتصاد والحفاظ على حقوقه يعنى الحفاظ على الاقتصاد، والجهاز يعمل التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لحماية حقوق المستهلكين، وأي قرار يتم اتخاذه لابد من أن يكون في سبيل خدمة المستهلك المصري مع النظر للمصلحة العامة.
وأضاف أنه خلال السنوات الثلاث الماضية مر العالم بالعديد من الأزمات التى لم يشهدها منذ أكثر من 100 عام مشيرا إلى أن أزمة جائحة كورونا أثرت عالميا على سلاسل الإمداد ومعدلات الإنتاج، فضلا أزمة في نقص إنتاج أشباه الموصلات التى تدخل في صناعة أغلب السلع غير الغذائية كأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة المحمول،بالاضافة إلى السيارات موضحا أن سيارة متوسطة تحتاج إلى نحو 2000 شبه موصل.
وأضاف أنه مع عمليات الإغلاق الجزئي التى شهدها العالم بسبب جائحة كورونا عملت مصانع إنتاج أشباه الموصلات على تغيير نمط الإنتاج والتحول لإنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالألعاب الالكترونية واجهزة الحاسب الشخصية،مما قلل إنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالسيارات والأجهزة المنزلية مما خفض إنتاجهم بأكثر من 50%،منوها بأن حدث نقص في بعض السلع بنسب متفاوتة بلغت نحو 70% الأمر الذى رفع مع زيادة الطلب ارتفاع في الأسعار.
وأشار حسام الدين إلى أن العالم شهد أيضا أزمة ارتفاعات غير مسبوقة في معدلات التضخم وزيادة في أسعار البنزين، مشيرا إلى أن أكثر الدول استقرار اقتصادي والتى لم يتجاوز معدلات التضخم فيها 1% شهدت حاليا معدلات تصل إلى 8%، الأمر الذى شكل أزمة حقيقية على عاتق كل مستهلك عالمي.
