البرلمان يحيل 5 طلبات لهيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشتهم

أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددًا من طلبات المناقشة العامة إلى هيئة مكتب المجلس وتفويضه لتحديد موعد مناقشة تلك الطلبات.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إلى مراعاة ضم طلبات المناقشة ذات الصلة للمناقشة بجلسة واحدة، وجاءت الطلبات المقدمة من بعض النواب كما يلي:                                 

1. العضو علاء عابد، وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال لتعزيز الصناعات الوطنية.

2. العضو علاء عابد، وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الهوية الرقمية وزيادة الوعي المجتمعي للاستخدام الآمن للإنترنت.

3. العضو علاء عابد، وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات بمصر.

4. العضو مجدي ملك، وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية.

5. العضو عاطف المغاوري، وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي.

كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس -اليوم - مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة (إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير).

ومن المقرر وفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم، أن تشهد مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن هذه التعديلات من شأنها دعم موقف طلب مصر في الانضمام لمجموعة العمل المالي (FATF) وهي المنظمة الدولية الأهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.